واحد داراى تعدّد عنوان نبايد جايز باشد . چرا كه همهء احكام با هم متضادّ هستند . « 1 » حال آنكه تالى كه عدم جواز اجتماع دو حكم ديگر مثلا وجوب و كراهت در شىء واحد مىباشد ، باطل بوده و اين اجتماع واقع شده است . « 2 » مثالهايش :
الف : اجتماع وجوب « صلّ » با كراهت « لا تصلّ فى الحمّام » در نماز در حمّام . يعنى « خواندن نماز واجب در حمّام ، مجمع و مورد تصادق براى وجوب مطلق نماز و كراهت نماز در حمّام مىباشد .
ب : اجتماع استحباب روزهء هر روز و كراهت روزهء در سفر و نيز استحباب روزهء هر روز با كراهت روزهء روز عاشورا هرچند مكلّف در وطن باشد .
ت : اجتماع وجوب « صلّ » با اباحهء نماز در خانه در نمازى كه در خانه خوانده مىشود .
ج : اجتماع استحباب با اباحه در نماز مستحبى كه در خانه خوانده مىشود .
ح : اجتماع وجوب با استحباب در نمازى كه در مسجد خوانده مىشود .
د : اجتماع دو استحباب در نماز مستحبى كه در مسجد خوانده شود . مثلا خواندن نافلهء
هامش
( 1 ) - چنان كه مصنّف نيز در اوّلين مقدّمه از مقدّمات چهارگانهء تحقيق قول به امتناع فرمودند : شكّى نيست كه بين احكام خمسه در مقام فعليّت ، تضادّ مىباشد .
( 2 ) - اين دليل در واقع دليل دوّم محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 142 » بوده كه در قالب يك قضيّه شرطيّه بيان شده كه با بطلان تالى ، بطلان مقدّم را نتيجه مىگيرند . اينگونه :
مقدم : اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نشده و اجتماع وجوب و حرمت در مجمع مورد تصادق جايز نباشد .
تالى : تعدّد عنوان در نظير وجوب و حرمت نيز نبايد موجب تعدّد معنون شده و نبايد اجتماع دو حكم ديگر در مجمع جايز باشد .
بطلان تالى : اجتماع دو حكم ديگر مثل وجوب و كراهت و غيره در مجمع مورد تصادق واقع شده و تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون شده است .
نتيجه : تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون شده و اجتماع وجوب و حرمت در مجمع جايز مىباشد .