1 - اما اينكه در مقام بعث و زجر يكى نبوده ، از آن جهت است كه طبيعت مقيّد به قيد وجود متعلّق حكم بوده و نه وجود خارجى كه يكى است . و گفته شد ؛ طبيعت مقيّد به قيد وجود مثلا نماز غير از طبيعت مقيّد به قيد غصب بوده و دو تا مىباشند . به بيان ديگر ؛ طبيعت از جهت وجود خارجيشان كه يكى بوده ، متعلّق امر نبوده بلكه طبيعت مقيّده به قيد صلاة و طبيعت مقيّده به قيد غصب كه دو تا بوده متعلّق امر و نهى بوده و اجتماع امر و نهى نيز اجتماع در شىء واحد نمىباشد تا اجتماعشان ممتنع باشد .
2 - اما اينكه در مقام اطاعت و عصيان نيز يكى نيستند ، آن است كه وقتى متعلّق امر ، عبارت از طبيعت به قيد صلاة بوده و متعلّق نهى ، عبارت از طبيعت ، به قيد غصب بوده ، آنوقت چه مانعى دارد كه با اتيان مجمع يعنى نماز در دار غصبى هم امر اتيان شده باشد و هم نهى . به اينگونه كه امر به جهت اطاعتش ساقط شده و نهى به جهت عصيان و ارتكابش ساقط شده است . يعنى همان فعليّت داشتن امر و نهى . بنابراين ، در اينجا نيز سقوط امر به لحاظ اطاعت يك طبيعت مقيّده و سقوط نهى به لحاظ اطاعت طبيعت مقيّدهء ديگر بوده و اجتماع در شىء واحد نمىباشد .
335 - جواب مصنّف به اين تقريب و استدلال بر تفصيل و مبتنى بودن قول به جواز و امتناع اجتماع بر مسئلهء تعلّق احكام به طبايع يا افراد چيست ؟ ( و انت خبير . . . حيالها و استقلالها )
ج : مىفرمايد : همانطور كه جوابش قبلا گذشت ، « 1 » قول به تعلّق احكام به طبايع وقتى مىتواند موجب و مستند قول به جواز اجتماع امر و نهى شود كه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون و فرد خارجى شود . و حال آنكه در مقدّمهء سوّم گذشت ؛ تعدّد عنوان نه به لحاظ ماهيّت معنون و نه به لحاظ وجود خارجىاش ، موجب تعدّد آن نبوده و در نتيجه ؛ معنون
هامش
( 1 ) - در دوّمين پرسش و پاسخ قبل از اين نيز توضيحش گذشت .