نيز در موردى است كه مقدّمهء منحصر نبوده و اگر منحصره نيز بوده با سوء اختيار بوده ، ضررى در جواز اجتماع امر و نهى نخواهد داشت . « 1 »
هامش
است . زيرا متعلّق امر غير از متعلّق نهى بوده و مجمع و مورد اجتماع ، مقدّمه براى تحقّق دو متعلّق مىباشد . خلاصه آنكه ، اجتماع امر و نهى نفسى در دو شىء مىباشد و نه در يك شىء .
( 1 ) - به بيان ديگر ؛ مقدّمهء حرام سه صورت خواهد داشت . يعنى مجمع و فرد كه مقدّمه براى نهى بوده و حرام غيرى به تبع حرمت ذى المقدّمه ( غصب ) بوده سه صورت دارد :
الف : مقدّمهء منحصرهء واجب باشد به غير سوء اختيار : مثل آنكه شخصى را در زمين غصبى محبوس كرده و ناگزير است كه نمازش را در مكان غصبى بخواند . بديهى است ؛ حركت او در مكان غصبى تنها واجب بوده و حرمتى ندارد تا اجتماع امر و نهى در آن بشود . زيرا با وجود انحصار و نداشتن مندوحه ، نهى در « لا تغصب » فعليّت نداشته و تنها امر در « صلّ » فعليّت داشته و حركات و اكوان در دار غصبى فقط مقدّمه براى متعلّق امر بوده و تنها وجوب خواهد داشت .
ب : مقدّمهء منحصرهء واجب باشد ولى با سوء اختيار ، يعنى مكلّف مىتوانست در زمين غصبى وارد نشود ولى وارد شده و وقت نماز نيز تنگ شده و ناگزير به خواندن نماز در مكان غصبى است . در اينجا نيز فقط حرمت بوده كه فعليّت داشته و دليل وجوب از فعليّت مىافتد . بنابراين ، تنها نهى بوده كه فعليّت داشته و حركات و اكوان در دار غصبى نيز به عنوان مقدّمهء وجود و متعلّق نهى ، تنها حرمت داشته و اجتماع امر و نهى در آن نشده است .
ج : مقدّمه منحصره نباشد ، يعنى مكلّف مىتوانسته نمازش را در مكان ديگرى بخواند ولى با اختيار خودش آن را در مكان غصبى مىخواند . در اينجا نيز فقط نهى بوده كه فعليّت داشته و امر ، فعليّت ندارد تا اكوان و حركات در دار غصبى مقدّمه براى دو متعلّق متضادّ شده و متّصف به دو حكم متضادّ غيرى شود . بلكه تنها مقدّمه براى حرمت بوده و حرام مىباشد . در اينجا نيز اجتماع امر و نهى شده است .
علاوه آنكه اگر در مورد « ب و ج » نيز قائل به فعليّت داشتن هر دو حكم بوده و در نتيجه ؛ مجمع ، مقدّمه براى هر دو متعلّق باشد و بههمينجهت ، اجتماع امر و نهى در آن بشود ولى باز هم ضرر به جواز اجتماع امر و نهى نمىزند . زيرا امتناع اجتماع امر و نهى در شىء واحد در وقتى است كه شىء واحد ، متعلّق امر و نهى نفسى باشد و نه غيرى . حال آنكه ؛ اجتماع امر و نهى در فرد و مجمع ، اجتماع امر و