هم وجودا و هم ماهيّتا يكى بوده و در مقدّمهء دوّم نيز گذشت كه متعلّق احكام نيز معنونات بوده و نه عنوانات و نيز گفته شد ؛ اخذ عنوان در متعلّق خطاب صرفا جنبهء مشير و معرّف بودن داشته و خودشان به نحو استقلال ، متعلّق احكام نمىباشند . مثل عبارات كه عنوان مشير براى معنا كه مقصود اصلى متكلّم از عبارت « علم ، نافع است » بوده را دارد . يعنى آنچه كه نافع است ، عبارت از آن حقيقت خارجى است و نه عنوان علم يا عبارت « علم نافع است » بلكه اين عبارت تنها اشاره به آن حقيقت خارجى كه مقصود متكلّم بوده دارد .
336 - از توضيح مقدّمات چهارگانه چه چيز ديگرى روشن مىشود ؟ ( كما ظهر . . . واحد )
ج : مىفرمايد : روشن مىشود فايده نداشتن دليل ديگر قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و اينكه ؛ قول به جواز و امتناع اجتماع مبتنى است بر مقدّمه بودن فرد و مصداق براى وجود طبيعت و مقدّمه نبودن فرد و مصداق براى وجود طبيعت . چرا كه گفته شده است ؛ اگر قائل به مقدّمه بودن فرد و مصداق براى طبيعت شد بايد قائل به جواز اجتماع امر و نهى شد ولى اگر قائل به مقدّمه نبودن فرد و مصداق براى وجود طبيعت بوده بايد قائل به امتناع شد . زيرا اوّلا : وقتى قائل به مقدّمه بودن فرد براى امتثال و وجود دادن طبيعت بود ، معنايش آن است كه متعلّق امر و نهى ، عبارت از طبيعت بوده كه دو تا بوده و اجتماع امر و نهى مانعى ندارد . زيرا اجتماع امر و نهى در شىء واحد نيست . « 1 » ثانيا : حرام بودن مقدّمه
هامش
( 1 ) - محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 140 » مىفرمايد : متعلّق امر و نهى ، عبارت از طبيعت و عنوان صلاة و غصب مىباشد . يعنى مأمور به در « صلّ » عبارت از طبيعت صلاة و منهى عنه در « لا تغصب » عبارت از طبيعت غصب بوده و فرد در واقع مقدّمه براى امتثال متعلّق امر و نهى مىباشد . به عبارت ديگر ؛ متعلّق امر كه طبيعت صلاة بوده امتثالش با اتيان فرد خارجى است ، چنان كه امتثال متعلّق نهى كه طبيعت غصب بوده با ترك فرد خارجى مىباشد . بنابراين ، اجتماع امر و نهى در شىء واحد نشده