333 - با توجّه به توضيح مقدّمات تحقيق قول به امتناع ، وجه استدلال و قول به امتناع چگونه مىشود ؟ ( اذا عرفت ما . . . بالطّبائع لا الافراد )
ج : مىفرمايد : از اين مقدّمات ، روشن شد كه اوّلا : مجمع هم وجودا و هم ماهيّتا يكى بوده و ممكن نيست كه امر و نهى تعلّق به شىء واحد بگيرد هرچند داراى دو عنوان باشد . چرا كه در مقدّمهء دوّم دانستى ؛ احكام تعلّق به فعل مكلّف يعنى به عملى كه حقيقتا و در واقع از او صادر شده تعلّق گرفته و دانستى كه فعل مكلّف در خارج واقعا يك چيز بيشتر نيست و فعل مكلّف به لحاظ عناوين عارض برآن ، متعلّق احكام نبوده تا گفته شود اين فعل اگرچه واحد است ولى داراى دو عنوان ( غصب و صلاة ) بوده و اشكالى ندارد تا به يك عنوان ، متعلّق امر و به عنوان ديگر متعلّق نهى قرار گيرد .
ثانيا : اگر قائل به تعلّق احكام به طبايع نيز شد ، باز غائلهء اجتماع ضدّين در مجمع يعنى در شىء واحد مرتفع نشده و نمىتوان قائل به جواز شد . به بيان ديگر ، اينگونه نيست كه اگر قائل به تعلّق حكم به افراد بوده ، گفته شود ؛ اجتماع امر و نهى ممتنع است . زيرا فرد ، جزئى و يك شىء بوده و تعلّق دو حكم متضادّ به شىء واحد ممتنع است ولى اگر قائل به تعلّق حكم به طبايع شد ، گفته شود ؛ اجتماع امر و نهى جايز است . « 1 » زيرا طبيعت در اين مجمع ، متعدّد است و اشكال ندارد كه امر به اين مجمع به لحاظ يك طبيعت و نهى به لحاظ طبيعت ديگر تعلّق بگيرد . خير ، حتّى اگر قائل به تعلّق احكام به طبايع نيز بود باز اجتماع امر و نهى ممتنع است . زيرا در مقدّمهء سوّم گفته شد ؛ قول به تعلّق احكام به طبايع وقتى مىتواند دليل براى جواز اجتماع امر و نهى شود كه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون شود و حال آنكه در مقدّمه سوّم اين معنا را باطل كرديم . البتّه براى توضيح اين جواب به
هامش
( 1 ) - چنان كه محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 140 ، 141 » قول به جواز و امتناع اجتماع را بر همين قول قرار داده و قائل به جواز اجتماع شده زيرا تعلّق احكام را به طبايع دانسته است .