شىء بوده و اجتماع دو حكم متضادّ در شىء واحد ، محال است .
صاحب فصول ظاهرا اين ابتناء را قبول داشته و در واقع نزاع را كبروى كرده و مىگويد :
جنس و فصل تعدّد وجودى در خارج نداشته بلكه اتّحاد وجودى دارند . « 1 »
مصنّف در جواب به نحو صغروى نزاع را مطرح كرده و اصلا مىگويد وقتى در مقدّمه چهارم روشن شد كه اصلا دو ماهيّت وجود ندارد و بلكه وجود واحد داراى ماهيّت واحد نيز بوده ، بنابراين ، دو عنوان غصب و صلاة ، دو ماهيّت نبوده تا نوبت به تحليل عقلى آن رسيده و آن را جنس و فصل براى اكوان و حركات قرار داد . « 2 » علاوه آنكه صلاة و غصب از قبيل جنس و فصل براى حركت در دار نمىباشد حال ، حركت را از هر مقولهاى ( فعل يا وضع و هر مقولهاى از مقولات عشره ) بدانيم . چرا كه حقيقت و ماهيّت حركت مختلف نشده و ذاتيّاتش ، مختلف نمىشود اعمّ از اينكه جزء براى صلاة واقع شود يا نشود يا در دار مغصوبه باشد يا در غير دار مغصوبه . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى تمايز جنس و فصل اوّلا : عقلى است . يعنى در ذهن و تحليل عقلى بوده كه عقل آن را دو چيز تصوّر مىكند . ثانيا : تمايز جنس و فصل در خارج ، تمايز مفهومى است و نه مصداقى تا دو چيز در خارج وجود داشته باشد . بلكه در خارج يك چيزند كه متحد با مصاديق مثلا زيد ، بكر و غيره مىباشند .
( 2 ) - زيرا جنس و فصل ، عامّ و خاصّ مطلق بوده و حال آنكه عنوانين يعنى غصب و صلاة ، عامّين من وجه مىباشند .
( 3 ) - جنس و فصل از ذاتيّات نوع بوده بهگونهاى كه اگر هريك از جنس و فصل از نوع سلب شود ماهيّت نوع نيز منقلب مىشود . مثلا اگر حيوانيّت را از انسان گرفت ، ديگر انسان نمىتوان انسان باشد بلكه جسد مىشود و يا ناطقيّت را از آن گرفت ، نمىتواند انسان باقى بماند . ولى اگر غصبيّت را از حركت گرفت ، مثلا حركت براى ورزش و در ضمن ورزش واقع شود باز هم حركت بوده و يا اگر حركت فقط در ضمن صلاة باشد باز هم حركت بوده و يا اگر در ضمن غصب تنها باشد باز هم حركت خواهد بود . بنابراين ، صلاتيّت و غصبيّت از ذاتيّات حركت نبوده تا يكى از آنها جنس و ديگرى فصل براى حركت باشند .