مصنف مىفرمايد : اوّلا : استدلالى كه در خصوص مضرّ نبودن حرمت مقدّمهء واجب شده مبنى بر اينكه اجتماع امر و نهى غيرى بوده و نه نفسى و اجتماع امر و نهى غيرى اشكالى نداشته ، باطل است . « 1 »
ثانيا : قبول نداريم كه مجمع و فرد خارجى ، مقدّمه براى وجود طبيعت باشد . زيرا بين مقدّمه و ذى المقدّمه دوئيّت بوده همچون نصب سلّم كه مقدّمه براى صعود بر پشت بام مىباشد . و حال آنكه در مقدّمه دوّم گذشت كه متعلّق امر و نهى عبارت از معنون بوده و معنون نيز شىء واحد بوده هم وجودا و هم ماهيّتا و در نتيجه ؛ اجتماع امر و نهى در شىء واحد بوده كه ممتنع و محال است . « 2 »
هامش
نهى غيرى است و امر و نهى نفسى نيز كه در شىء واحد اجتماع نكرده است . زيرا متعلّق آن دو يكى نمىباشد .
( 1 ) - زيرا اوّلا : مورد « ب و ج » نيز هر دو حكم يعنى هم امر و هم نهى فعليّت داشته و اينگونه نيست كه فقط نهى ، فعليّت داشته باشد . ثانيا : اگر هم تنها نهى بوده كه فعليّت دارد ، آنوقت از مورد نزاع خارج شده و دليل براى جواز اجتماع نمىباشد . ثالثا : در مقدّمهء پنجم از مقدّمات دهگانهء مسئلهء اجتماع امر و نهى گفته شد ؛ فرقى در ملاك نزاع نبوده و ملاك نزاع در جواز و امتناع اجتماع ، شامل همهء اقسام ايجاب و تحريم مىشود . يعنى همانطور كه اجتماع وجوب و حرمت نفسى در شىء واحد ، ممتنع بوده ، اجتماع وجوب و حرمت غيرى در شىء واحد نيز ممتنع مىباشد .
( 2 ) - يعنى فرد و طبيعت در واقع يك چيز مىباشند و نه دو چيز .