اين قول ، بايد قول اين قائل يعنى تعلّق احكام به طبايع را توضيح داد و تقريب كنيم تا جوابش روشنتر شود .
334 - تقريب اينكه احكام تعلّق به طبايع گرفته و به اين جهت متعلّق امر و نهى يعنى مجمع اين دو عنوان نيز متعدّد بوده چيست ؟ ( فانّ غاية تقريبه . . . الحكمان فى واحد ؟ )
ج : مىفرمايد : مىگويند ؛ اگرچه طبيعت بهخودىخودش متعلّق هيچ حكمى اعمّ از احكام شرعى يا آثار عادى و عقلى نيست . زيرا ماهيّت و عنوان مثل عنوان صلاة يا عنوان غصب كه مقصود مولى نبوده تا متعلّق وجوب و حرمت قرار گيرد و يا آنكه عنوان نار و آتش كه سوزانندگى نداشته و مكانى را اشغال نمىكند بلكه صلاة خارجى يا آتش خارجى بوده كه مقصود مولى بوده و مىسوزاند . ولى همين ماهيّت و عنوان به لحاظ وجود يعنى طبيعت به قيد وجود ، مىتواند متعلّق امر و نهى قرار گيرد . طبيعت مقيّد به قيد وجود بهگونهاى كه قيد يعنى وجود ، خارج از مقيّد يعنى طبيعت بوده ولى تقيّد كه امر انتزاعى و ذهنى بوده داخل در مقيّد و طبيعت باشد . به عبارت ديگر ؛ قيد وجود ، خارج از ذات مقيّد بوده و شرط براى آن مىباشد . مثلا نماز به قيد طهارت ، آن است كه طهارت ، خارج از ذات نماز بوده ولى شرط براى آن مىباشد . بنابراين ، طهارت ، خارج از مأمور به نماز بوده ولى تقيّدش داخل در مأمور به بوده و نماز با اين تقيّد تحت امر رفته است . در اينجا نيز طبيعت صلاة مقيّد به قيد وجود و طبيعت مقيّد به قيد وجود تحت امر و نهى رفته و طبيعت به لحاظ وجود در هر طبيعتى غير از ديگرى بوده و اگرچه در عملى نيز اجتماع كنند ولى متّحد و يكى نخواهند بود . بلكه طبيعت صلاة به قيد وجود كه تحت امر رفته به غير از طبيعت غصب به قيد وجود بوده كه تحت نهى رفته و اين دو نه در مقام بعث و زجر يكى مىباشند ، هرچند در يك مورد اجتماع كنند و نه در مقام عصيان و اطاعت امر يكى بوده تا با اتيان مجمع فقط سقوط يكى از دو حكم باشد :