332 - دوّمين توهّمى كه از شرح و توضيح چهارمين مقدّمه ، روشن مىشود چيست ؟ ( كما ظهر عدم . . . مغصوبة اولا )
ج : مىفرمايد : صاحب فصول « 1 » توهّمى را طرح كرده مبنى بر اينكه ممكن است گفته شود ؛ قول به جواز يا امتناع اجتماع مبتنى بر قول به آن است كه آيا جنس و فصل كه از اجزاء تحليلى عقلى ماهيّت بوده آيا در خارج نيز دو وجود داشته و با تركيب انضمامى يكى شده يا در خارج يكى بوده و به حمل شايع صناعى بر يكديگر حمل شده و تركيبشان اتّحادى است . « 2 » اگر قائل به دو وجود خارجى بودن جنس و فصل شد ، بايد در مسئلهء اجتماع نيز قائل به جواز اجتماع شد . زيرا در مورد اجتماع نيز در واقع دو چيز داريم . « 3 » يعنى نماز در دار غصبى ( نوع ) داراى غصب و صلاة كه جنس و فصل بوده مىباشد و اجتماع امر و نهى در شىء واحد نبوده و جايز است . ولى قائل به اتّحاد جنس و فصل در خارج شد ، بايد در مسئلهء اجتماع نيز قائل به امتناع شد . زيرا مورد اجتماع نيز در واقع يك
هامش
مىشود مثلا گندم يا فلان شىء است ولى اصالة الماهيّة يعنى آنكه ايجادكنندهء شىء ، افاضهء خارجيّت به شىء كرده و آنوقت از ماهيّت آن شىء است كه وجود ، منتزع مىشود . خلاصه آنكه ؛ در هر دو صورت ، يك شىء است كه وجود پيدا مىكند حال اين يك شىء يا وجود بوده و ماهيّت از آن انتزاع شده يا ماهيّت بوده و وجود از آن منتزع مىشود . بنابراين ، اينگونه نيست كه قول به اصالة الماهيّه معنايش تعدّد شىء و ماهيّت باشد تا لازمهاش قول به جواز اجتماع باشد .
( 1 ) - « الفصول الغرويّة / 126 » .
( 2 ) - البتّه در عوارض جنس و فصل نيز اين بحث آمده كه آيا ضاحك ، متعجّب كه عارض بر فصل شده نيز در خارج ، متعدّد بوده يا يكى مىباشند . چنان كه آيا ماشى و نائم كه عارض بر جنس شده نيز در خارج ، متعدّد بوده يا يكى مىباشند . يعنى اين دو را نيز ملحق به اين بحث در جنس و فصل كردهاند .
( 3 ) - يعنى حركت را به منزلهء نوع مثل انسان دانسته و غصبيّت و صلاتيّت را به منزله جنس و فصل براى حركت دانست . چنان كه حيوان و ناطقيّت جنس و فصل براى انسان مىباشند .