مصنّف مىفرمايد : اين توهّم نيز باطل است زيرا هر وجودى واحدى در خارج ، يك ماهيّت داشته و محال است كه وجود واحد داراى دو ماهيّت باشد . مثلا وقتى از وجود زيد كه وجود واحدى در خارج بوده با ماء حقيقيّه سؤال شده و پرسيده شود : « ما هو زيد » گفته مىشود : « هو انسان » يا گفته مىشود : « هو حيوان ناطق » و محال است گفته شود : « هو انسان » و « هو حيوان » و اينكه بر حركات و اكوان خارجيّه ، دو عنوان و دو مفهوم حمل مىشود ، معنايش اين نيست كه اين دو مفهوم ، دو ماهيّت مىباشند . بلكه يك ماهيّت بوده كه بر اين وجود واحد حمل مىشود . يعنى ماهيّتش نيز همچون وجودش ، يكى بيشتر نمىباشد . به بيان ديگر ؛ مفهوم غصب بر اين اكوان و حركات ، معنايش اين نيست كه اين اكوان و حركات ، يك ماهيّتى منحاز از اكوان و حركاتى بوده كه مفهوم صلاة برآن حمل مىشود . چنان كه هر كلّى طبيعى مثلا انسان با افرادش مثلا زيد ، يك ماهيّت و عين هم بوده و معنايش اين نيست كه دو ماهيّت باشند . بنابراين ، مجمع كه عبارت از اكوان و حركات بوده ، اگرچه هم متعلّق امر يعنى صلاتيّت و هم متعلّق نهى يعنى غصبيّت برآن تصادق كرده است ولى همانطور كه وجودا يك چيز بوده ، ماهيّتا نيز يكى بوده و در نتيجه ، قول به اصالة الوجود يا اصالة الماهيّه دخالتى در قول به جواز و امتناع اجتماع نداشته آنگونه كه صاحب فصول توهّم كرده است . « 1 »
هامش
نيز دو ماهيّت كه ماهيّت صلاة و ماهيّت غصب بوده مىباشد . بنابراين ، اجتماع امر و نهى در شىء واحد نشده است . ولى اگر اصالة الوجودى بوده ، قائل به امتناع اجتماع خواهد بود . زيرا يك وجود در خارج بوده و شىء واحد نيز نمىتواند متعلّق امر و نهى قرار گيرد . بنابراين ، يك حكم بيشتر فعليّت نخواهد داشت .
( 1 ) - به بيان ديگر ، اصالة الوجود يعنى آنكه جاعل و ايجادكنندهء شىء وقتى هر شىء را در خارج ايجاد مىكند ، افاضهء وجود و هستى به آن شىء كرده و سپس از وجود آن شىء ، ماهيّت انتزاع شده و گفته