بسيط ازهرجهت و تركيب بههيچوجه در او راه ندارد . ولى با اين همه عناوين متعدّدى مثل صفات جماليّه و ثبوتى مثل علم ، قدرت ، رزق و غيره بر او صادق بوده و گفته مىشود :
« اللّه قادر » يا « اللّه عالم » و نيز صفات جلالى و سلبى براى او ثابت است . حال آنكه همهء اين صفات و عناوين فقط حاكى و مشير به ذات واحد احد بوده و چنان كه شاعر نيز گفته است :
عبارات ، اگرچه متعدّد بوده ولى حسن بارىتعالى يكى است و همهء اين عناوين متعدّد ، اشاره به آن جمال واحد دارد . بنابراين ، وقتى عناوين متعدّد بر ذات واحد واحد بسيط از جميع جهات ، قابل صدق و انطباق بوده ، بر ذوات ديگرى كه جهت كثرت در آنها وجود داشته نيز قابل صدق است . حال آنكه اگر تعدّد عنوان ، موجب تعدّد معنون مىشد بايد اين معنا در هر دو صادق مىبود . « 1 »
331 - شرح و توضيح چهارمين مقدّمه براى تحقيق قول به امتناع اجتماع امر و نهى چيست ؟ « 2 » ( رابعتها انّه . . . توهّم فى الفصول )
ج : مىفرمايد : در رابطه با دفع يكى از دو توهّم صاحب فصول مىباشد . زيرا صاحب فصول معتقد است قول به اصالة الوجود يا اصالة الماهيّة در قول به جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى دخالت داشته و در واقع ، مسئلهء جواز و امتناع اجتماع امر و نهى در شىء واحد مبتنى بر مسئلهء اصالة الوجودى يا اصالةالماهيّتى بوده بهگونهاى كه اگر قائل به اصالة الوجود بود بايد قائل به امتناع اجتماع امر و نهى شده و اگر قائل به اصالة الماهيّة بود بايد قائل به جواز اجتماع امر و نهى شد . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد واقعى معنون در خارج مىشود بايد واجب تبارك و تعالى ذاتى و حقيقتى به اعتبار عنوان قادر و ذاتى و حقيقتى ديگر به اعتبار عنوان عالم و غيره باشد . و حال آنكه مسلّم است تعدّد اين عناوين موجب هيچگونه تعدّدى در معنون يعنى ذات بارىتعالى نمىشود .
( 2 ) - « الفصول الغرويّة / 126 » .
( 3 ) - با اين بيان كه هر گروهى كه اصالةالماهيّتى بوده ، قائل به جواز اجتماع خواهد بود . زيرا در اينجا