ذات اشياء و افعال بوده كه متعلّق احكام مىباشند . « 1 »
330 - شرح و توضيح سوّمين مقدّمه براى تحقيق قول به امتناع اجتماع امر و نهى چيست ؟ ( ثالثتها انّه . . . ذاك الجمال يشير )
ج : مىفرمايد : تعدّد وجه و تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون و مصداق خارجى نشده و وحدت و واحد بودن مصداق و معنون خللى نمىبيند . « 2 » شاهد اين معنا آن است كه گاهى بر ذات واحدى مثل زيد عناوين متعدّدى مثل ضارب ، عادل ، مجتهد و غيره حمل شده و منطبق است . حال آنكه زيد همان شخص واحد است . و شاهد بالاتر كه مصنّف به آن استشهاد كرده عبارت از ذات واجب بارىتعالى بوده كه ذاتى است هم واحد و هم احد و
هامش
آن حركات و اكوان اشاره كند . حال اگر غرضش ، مطلق حركات و سكنات بوده ، مىفرمايد :
« صلّ » ولى اگر غرضش حركات و سكنات با قيد خاصّى بوده ، مىفرمايد : « صلّ مستقبل القبلة » .
بنابراين ، اسم را به مقدارى كه مورد نيازش از آن عمل بوده در متعلّق خطاب و دليل اخذ مىكند .
( 1 ) - بنابراين ، يكى از دو مبناى قول به جواز اجتماع كه تعلّق احكام به عناوين بوده و عنوان نيز در مجمع يعنى در نماز در دار غصبى دو تا بوده و مانعى ندارد كه وجوب به يك عنوان و حرمت به عنوان ديگر تعلّق گرفته و به بيان ديگر ؛ حكم از عنوان به معنون سرايت نمىكند تا متعلّق حكم ، عبارت از مصداق و معنون خارجى كه شىء واحد بوده باشد ، اين مبنا باطل شده و متعلّق احكام واقعا ، عبارت از معنون يعنى فعل مكلّف كه عمل واحد بوده مىباشد و اجتماع دو حكم متضادّ در شىء واحد ، ممتنع است .
( 2 ) - مبناى ديگر در قول به جواز ، آن بود كه اگر حكم از عنوان به معنون سرايت كرده و معنون و مصداق خارجى ، متعلّق حكم بوده ، ولى تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون شده و در واقع ، معنون دو عمل مىباشد . به بيان ديگر ؛ معنون عرفا يكى بوده ولى به دقّت عقلى دو تا مىباشد . بنابراين ، حركات و اكوان در دار غصبى به دقّت عقلى دو عمل كه يكى صلاة و ديگرى غصب بوده مىباشد و حكم وجوب و حرمت روى دو مصداق و معنون رفته است . ولى مصنّف مىفرمايد : كه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نشده و حتّى به دقّت عقلى نيز معنون واقعا يكى است و اين مبنا نيز كه مبناى ديگر قول به جواز اجتماع بوده ، باطل مىباشد .