واحد مىباشد . « 1 » آرى ، بين احكام پنجگانه در مقام انشاء تا وقتى كه به مرتبهء فعليّت نرسند ، تضادّ و معاندتى نيست . مثلا يك عملى در مقام جعل و انشاء مىتواند هم حرام بوده و هم واجب باشد . ولى در مقام فعليّت و تنجزّ فقط يك حكم دارد . « 2 » بنابراين ، مستحيل بودن اجتماع امر و نهى در عمل واحد نه از باب تكليف به محال كردن بوده ، بلكه از جهت آن است كه خود اين تكليف ، محال بوده ، « 3 » و حتّى بعضى از اشاعره نيز كه تكليف به محال را جايز دانسته ، تكليف محال را محال مىدانند . « 4 »
329 - شرح و توضيح دوّمين مقدّمه براى تحقيق قول به امتناع اجتماع امر و نهى چيست ؟ ( ثانيتها انّه . . . استقلاله و حياله )
ج : مىفرمايد : شبههاى نيست كه متعلّق احكام مثلا متعلّق امر يا متعلّق نهى ، عبارت از فعل مكلّف و آن عمل خارجى بوده كه مكلّف ، آن فعل و عمل مثلا حركات و اكوان مخصوصه را در خارج انجام داده و ايجاد مىكند . بنابراين ، متعلّق احكام نه اسم آن اعمال و اشياء بوده و نه عنوان آنها هستند كه امور انتزاعى و صرفا امور ذهنى بوده و مابازاء
هامش
( 1 ) - يعنى در مقام ابلاغ حكم و عمل مكلّف نمىتوان دو حكم متضادّ را نسبت به يكى شىء و يك عمل در يك زمان ابلاغ كرده و مكلّف به آن عمل كند .
( 2 ) - زيرا مقام جعل و انشاء ، مقام تصوّر و تصويب حكم بوده و نه آنكه ابلاغ شده و به مرحلهء انجام رسيده باشد . بنابراين ، دروغ مىتواند به لحاظ و عنوانى مثلا نجات جان مؤمن ، واجب و به جهت عنوان ظلم بودنش ، حرام باشد . ولى در مقام فعليّت و تنجزّ فقط يك حكم دارد . يا واجب است چون موجب نجات جان مؤمن بوده و يا حرام است به لحاظ ظلم بودنش .
( 3 ) - كرارا توضيح داده شد ؛ معناى اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، آن است كه محبوبيّت و مبغوضيّت نسبت به شىء واحد در نفس مولى يعنى اجتماع ضدّين كه به اجتماع نقيضين برمىگردد بوده كه محال ذاتى است و در نفس مولى منقدح نمىشود . بنابراين ، چنين تكليفى ذاتا محال بوده و نه آنكه محال بودنش به جهت قادر نبودن مكلّف در اتيان آن ( تكليف به محال ) باشد .
( 4 ) - اشاعره نيز تكليف محال را قبيح مىدانند .