326 - از فرق بين متعارض بودن دو دليل و ترجيح جانب نهى يا متزاحم بودنشان و ترجيح جانب نهى در رابطه با اتيان مجمع توسط جاهل قاصر كه در اوّلى صحيح نبوده و در دوّمى صحيح بوده چه چيزى روشن مىشود ؟ ( و قد ظهر . . . ذلك على ذكر )
ج : مىفرمايد : روشن مىشود وجه و دليل حكم اصحاب و مشهور « 1 » به صحيح بودن نماز در دار مغصوبه توسط ناسى يا جاهل قاصر به موضوع حرمت يا جاهل قاصر به حكم حرمت . حال آنكه اكثر اصحاب اگر نگوييم همهء آنان ، قائل به امتناع اجتماع و تقديم جانب نهى بوده و در موارد غير عذر ، حكم به بطلان نماز در دار مغصوبه مىكنند . جهتش همان است كه بنا بر تزاحم و ترجيح جانب نهى ، دليل امر باز هم داراى ملاك بوده و بلكه مىتواند داراى امر فعلى هم باشد به بيانى كه گذشت . « 2 »
هامش
( 1 ) - در « المحاضرات 4 / 215 » آن را نسبت به مشهور داده است .
( 2 ) - ولى بايد گفت : شايد فتواى مشهور مبتنى بر اين باشد كه در اين صورت ، اجتماع امر و نهى نشده تا ممتنع باشد . بلكه با توجه به حديث رفع كه جهل و نسيان ، حدّ تكليف بوده و با وجود اين دو بايد گفت ، تكليف از فعليّت ساقط مىشود ، بنابراين ، تكليف به حرمت غصب و نهى در دليل « لا تغصب » نسبت به مكلّف جاهل قاصر و مكلّف ناسى ، از فعليّت افتاده و تنها امر باقى مانده و مانعى براى امتثال نماز به قصد امر فعلى كه در نظر مشهور نيز صحّت عبادت متوقّف برآن بودن ، نخواهد بود . به بيان ديگر ؛ وجود جهل قصورى و نسيان موجب خارج شدن مورد از مورد اجتماع شده و جايى براى آن نيست كه بحث تعارض و تزاحم را در آن داخل كرده و گفته شود ؛ فتواى اصحاب به دليل آن است كه مورد را از باب اجتماع امر و نهى دانستهاند . چنان كه محقّق خويى در « المحاضرات 4 / 238 » همين توجيه را براى كلام مشهور در مكلّف ناسى قاصر داشته و مىفرمايد : « و امّا الكلام فى المقام الثّانى ( ناسى قاصر ) فالظّاهر بل المقطوع به انّ عبادته صحيحة و ذلك لفرض ان النّسيان رافع للحرمة واقعا فلا يكون المجمع فى هذا الحال محرّما كذلك و لا مبغوضا الخ » ولى در توجيه كلام مشهور در مورد جاهل قاصر ، معتقد است كه فتواى اصحاب مبتنى بر قول به جواز اجتماع و متعدّد