عبادى واجب اهمّ نيز در آنجا گفته شد كه مىتواند به قصد امتثال امر باشد . به اينگونه كه قصد امتثال فعلى به طبيعت را مىكند و نه قصد امتثال امر به طبيعت مأمور بها را تا گفته شود اين فرد به جهت گرفتار شدن در تزاحم با حرمت ، نمىتواند فرد براى طبيعت مأمور بها باشد . يعنى وقتى گفته شد ؛ نماز در دار غصبى يا نمازى كه در مزاحمت با ازالهء نجاست ( در بحث ضدّ ) واقع شده است ، اگرچه فرد براى طبيعت مأمور بها در « صلّ » نبوده ولى فرد براى خود طبيعت بوده و از جهت فرد طبيعت بودن با افراد ديگر در وافى به غرض بودن فرقى نداشته و مىتواند داراى امر بوده و اتيانش با قصد امتثال امر فعلى به طبيعت صورت گرفته و موجب استحقاق ثواب باشد . « 1 »
324 - خلاصهگيرى مصنّف از اتيان مجمع عبادى توسط جاهل قاصر بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى چيست ؟ ( و بالجملة مع . . . لامرها بلا كلام )
ج : مىفرمايد : خلاصه آنكه اتيان مجمع يعنى نماز در دار غصبى جاهل قاصر به موضوع حرمت يا حكم حرمت ، علاوه بر مسقط امر بودن ، امتثال و به داعى امر به طبيعت مىباشد . نهايت امر آنكه بنا بر قول به تزاحم جهات در مقام تشريع ، آنوقت ، فرد مجمع ، فرد براى طبيعت به عنوان طبيعت مأمور بها نبوده ولى فرد براى خود طبيعت بوده و مىتوان آن را به قصد امتثال امر فعلى به خود طبيعت اتيان كرد و ثواب برآن مترتّب شود .
امّا اگر تزاحم را در مقام فعليّت دانست ، آنوقت ، اين فرد از طبيعت صلاة ، در نظر مكلّف جاهر قاصر ، در مقام فعليّت و تنجزّ تكليف به بيانى كه گذشت داراى امر فعلى بوده و آن را مصداق طبيعت مأمور بها دانسته و قطعا اتيان آن با قصد امتثال امر فعلى به طبيعت مأمور بها خواهد بود .
هامش
( 1 ) - البتّه قول ديگر براى صحّت مجمع با قصد امتثال امر فعلى ، عبارت از ترتّب بود كه مصنّف آن را نپذيرفت . ولى بايد گفت : اين قولشان نيز صحيح نبوده ، چنان كه نقدش در بحث ضدّ گذشت .