325 - فرق بين اينكه مورد اجتماع از موارد تعارض بوده و جانب نهى ترجيح داده شود . با اينكه از موارد تزاحم بوده و جانب نهى ترجيح داده شود چيست ؟ ( و قد انقدح . . . اعتقاد الموافقة )
ج : مىفرمايد : فرقش آن است كه وقتى متنافيين از باب تعارض باشند و يك دليل از باب تخيير يا از باب مرجّحات باب تعارض مقدّم شود و آن دليل مقدّم نيز دليل حرمت باشد ، معنايش آن است كه دليل امر ، ملاك نداشته و از شارع صادر نشده است . زيرا تعارض وقتى است كه تعارض در مقام جعل و انشاء بين دو دليل بوده و اينكه يكى از دو دليل ، كذب است . حال كه دليل حرمت ، ترجيح داده مىشود ، معنايش آن است كه دليل امر اصلا ملاك نداشته و كذب بوده و زمينهاى براى صحّت آن نمىباشد . بنابراين ، نماز در دار غصبى حتّى با جهل مكلّف به حرمت حتّى قصورى ، صحيح نخواهد بود .
امّا اگر متنافيين از باب تزاحم شدند ، معنايش آن است كه هر دو ملاك دارند ولى يكى از اين دو به فعليّت رسيده است . حال وقتى اين دليل فعلى ، دليل حرمت باشد . معنايش آن است كه دليل امر داراى ملاك و مقتضى صحّت مىباشد و اگر به فعليّت نرسيده به جهت مزاحمت نهى بوده است . بنابراين ، نماز در دار غصبى مىتواند صحيح باشد در موارد نسيان و جهل قصورى كه بيانش گذشت . و صحّتش نيز به خاطر موافقت با غرض بوده بنا بر آنكه احكام تابع مصلحت و مفسدهء واقعى بوده و امتثال امر نيز مىباشد بنا بر آنكه ، احكام تابع مصالح و مفاسد فعلى و اعتقادى باشد و اينكه فرد از صلاة ، فرد براى طبيعت صلاة مىباشد . در نتيجه ؛ نماز جاهل قاصر و ناسى در دار غصبى بنا بر تزاحم و ترجيح جانب نهى علاوه بر آنكه صحيح بوده ، امتثال امر نيز بوده و ثواب مترتّب برآن نيز به خاطر اطاعت امر مىباشد نه از باب انقياد و اينكه در نظر مكلّف جاهل قاصر و ناسى ، مأمور به و حسن بوده است .