اختراع وضع در نزد شارع و حكمكننده به وضع صحيح نبود . « 1 » در نتيجه هريك از شروطى كه به لحاظ وجود يكى شرط مقارن و ديگرى متقدّم و ديگرى متأخر از مشروط بوده ولى از نظر لحاظ هر سه مقارن با مشروط مىباشند و گفته شد كه لحاظ شرطيّت اين شروط ، شرط براى حكم اعمّ از تكليف و وضعى مىباشد . پس چگونه گفته مىشود كه نقض قاعده عقليّه در شرط غير مقارن يعنى متقدّم و متأخّر شده است ؟ « 2 »
37 - جواب و تحقيق مصنّف نسبت به اشكال واردشده مبنى بر نقض قاعدهء عقليّه در آنجايى كه متقدّم يا متأخّر ، شرط مأمور به بوده چيست ؟ « 3 »
هامش
شارع ، شرط در صحّت بيع فضولى قرار داده ، عبارت از لحاظ اجازهء مالك بعد از معامله فضولى مىباشد و تصوّر شارع و لحاظ شرطيّت اجازه ، مقارن با امر شارع به امر كردن صحّت بيع فضولى مىباشد . بنابراين ، در شروط احكام وضعى نيز ، لحاظ شرطيّت ، شرط مىباشد و نه خود شروط .
( 1 ) - زيرا در پرسش و پاسخ قبلى گفته شد تصوّر اطراف و اجزاء و مبادى علّت ، موجب رغبت مولى در طلب و امر به شىء مىشود . در اينجا نيز تصوّر اجازه كه از مقدّمات و مبادى امر شارع به حكم وضعى مىباشد موجب رغبت و ارادهء مولى در امر به حكم وضعى مىشود .
( 2 ) - ولى در زيرنويس پرسش و پاسخ قبلى توضيح داده شد كه جواب مصنّف صحيح نمىباشد .
( 3 ) - جواب مصنّف مبتنى بر مسألهاى است كه بايد قبلا توضيح داده شود و آن اين است :
حسن و قبح افعال و اشياء به دو گونه است :
الف : حسن و قبح بعضى از افعال و اشياء ذاتى است . مثل حسن عدالت و قبح ظلم . يعنى عدالت را هركس انجام دهد و هر فعلى كه عادلانه بوده از هر فردى صادر شود ، عملى نيكو و حسن شمرده مىشود هرچند آن شخص ، فردى كافر باشد . چنانچه ظلم را هركس انجام دهد هرچند فردى مسلمان يا عالم و فاضل باشد ، عملش قبيح و نكوهيده خواهد بود . البتّه بايد توجه داشت مىتواند مصاديق عمل ظالمانه يا عادلانه متفاوت باشد . ولى اگر بر عملى و چيزى صدق عدالت شود ، عملى پسنديده و چنانچه صدق ظلم شود عملى نكوهيده خواهد بود . مثلا راستگويى اگر موجب گرفتارى مؤمن در دست فرد ستمكار شود يا موجب ضرر به كيان خانوادگى شود عملى ظالمانه خواهد بود در صورتى كه