شرح ( پرسش و پاسخ )
34 - جواب و تحقيق مصنّف نسبت به اشكال وارد شده مبنى بر نقض قاعدهء عقليّه در آنجايى كه متقدّم يا متأخّر ، « 1 » شرط تكليف بوده چيست ؟ ( امّا الاوّل . . . المتأخّر )
ج : مىفرمايد : آنچه كه در تكليف و امر مولى دخالت دارد وجود خارجى شرط نيست . بلكه لحاظ و تصوّر شرط ، شرطيّت در تكليف و امر مولى دارد . يعنى همانطور كه در شرط مقارن ،
هامش
( 1 ) - شرط متقدّم تكليف را همانطور كه مرحوم مشكينى در حاشيه « كفاية الاصول » گفتهاند در شرعيّات وارد نشده ولى در عرفيّات واقع مىشود و نهايتا بايد مثال آن را فرضى در زمينه عرفيّات آورد .
مثلا مولى به عبدش بگويد اگر فلانى روز جمعه آمد او را در روز شنبه اكرام و پذيرايى كن . در اينجا شرط كه مجىء روز جمعه بوده قبلا واقع شده و تمام شده است ولى وجوب اكرام در روز جمعه مىباشد .
پس شرط ، متقدّم بر تكليف مىباشد .
شرط متأخر تكليف در شرعيّات كه نقل شده آن است : اگر آبى مباح در ظرفى غصبى باشد و شخص بخواهد وضوء بگيرد گفته شده است : اگر ظرف غصبى بهگونهاى باشد كه چاره از تصرّف در ظرف نباشد مثل اينكه ظرف خيلى كوچك بوده يا مثل آفتابه باشد كه بايد آن را گرفت و در دست ديگر آب ريخت . در اينجا تكليف به تيمّم است ولى اگر ظرف بزرگ باشد كه بتوان دست را در ظرف برد و آب را در كف دست پر كرد و بيرون آورد و روى اعضاى وضوء ريخت ، در اينجا فرمودهاند كه وضوء گرفته مىشود و شرط در تكليف مكلّف به وضوء در اين صورت ، منوط به اغتراف دست در آب است . در اينجا با داخل شدن وقت ، تكليف و وجوب وضوء مىآيد ولى براى اين شخص تكليف و وجوب وضوء مشروط است به اغتراف دست در آب و اغتراف كه شرط تكليف و وجوب وضوى اين شخص بوده بعدا مىآيد . لازم به توضيح است كه در قسم اوّل چون وضوء با تصرف غصبى همراه مىشود ، وضوء مىشود حرام و با حرمت نمىتوان قصد قربت نمود . ولى در شقّ دوّم گفته شده است كه دست در آب فروبردن حرام است ولى وقتى دستش را از كاسهء غصبى بيرون بياورد ، آب در دستش مباح بوده و وضوء با آب مباح خواهد بود ، روشن است كه پذيرش اين مثال وقتى بوده كه بين وضوء با آب از كاسه با اغتراف و با ريختن در دست به وسيلهء ظرف غصبى فرق گذاشت و حال آنكه به نظر مىرسد حكم هر دو يكسان است .