مقارن ، متقدّم و يا متأخّر باشد . پس فرقى در شرط مقارن با متأخّر و متقدّم نشد . بلكه در هر سه قسم از شروط بايد گفت ؛ لحاظ شرطيّت آنها ، شرط براى تكليف است و لحاظ شرطيّت در هر سه قسم ، مقارن با تكليف و امر است . آرى از نظر وجود خارجى فرق دارند . « 1 »
36 - جواب و تحقيق مصنف نسبت به اشكال واردشده مبنى بر نقض قاعدهء عقليّه در آنجايى كه متأخّر ، شرط وضع ( حكم وضعى ) بوده چيست ؟ ( و كذا الحال . . . فى غير المقارن )
ج : مىفرمايد : جواب در اينجا نيز همان جوابى است كه در حكم تكليفى داده شد . مبنى بر اينكه در شرائط حكم وضعى اعمّ از شرط متقدّم ، مقارن و متأخّر ، آنچه كه شرط بوده و دخالت در حكم به وضع يعنى صحّت ، ملكيّت و غيره داشته و موجب صحّت انتزاع حكم وضعى در نزد حاكم به وضع يعنى شارع مقدّس شده و شارع حكم به وضع مىكند ، عبارت از لحاظ شرطيّت بوده و نه وجود خارجى شرط . « 2 » بهگونهاى كه اگر لحاظ اين شرط نبود ،
هامش
( 1 ) - در نتيجه بايد گفت : مصنّف قياس شروط شرعى با عقلى را پذيرفته ولى در توجيه و جواب اشكال از نقض قاعده درصدد آن برآمده كه بگويد لحاظ شرطيّت مقدّمه در شرعيّات معتبر است و لحاظ شرطيّت هم هميشه مقارن با تكليف و امر مولى بوده و در واقع تأخّر و تقدّم شروط شرعى وقتى است كه خود شروط و وجود خارجيشان ، شرط باشد .
ولى بايد گفت : جواب مصنّف درست نيست . چرا كه اهل معقول در قاعدهء عقليّه ، تقارن زمانى را به اعتبار وجود خارجى بين علت با معلول لازم مىدانند نه لحاظ علّت را . بنابراين اگر قياس شرع به عقل را در اين قاعده قبول داريم بايد عدم نقض را هم با همان ميزان و ملاك تصحيح كرد .
( 2 ) - يعنى شارع كه حكمكنندهء به صحّت معاملات مىباشد آنچه را كه در بيع فضولى موجب صحّت معامله و در بيع فضولى شرط قرار داده ، عبارت از خود اجازه نمىباشد تا گفته شود اجازه كه علّت صحّت معامله و بيع فضولى بوده ، متأخّر از مشروط و معلول شده و اين محال است . بلكه آنچه را كه