لحاظ شرطيّت شرط ، دخالت در امر مولى دارد بهگونهاى كه اگر لحاظ اين شرط در نزد مولى نبود ، انگيزه براى مولى جهت امر كردن به تكليف ايجاد نمىشد در شرط متأخّر و متقدّم نيز همچون شرط مقارن ، لحاظ شرطيّت ، شرط و دخيل در امر مولى مىباشد « 1 » و لحاظ شرط ، هميشه مقارن به امر به تكليف و مشروط است . « 2 »
35 - خلاصهء كلام مصنّف در جواب از اشكال وارد شده مبنى بر نقض قاعدهء عقليّه در آنجايى كه متقدّم يا متأخّر ، شرط تكليف بوده چيست ؟ ( و بالجملة حيث . . . فلا اشكال )
ج : مىفرمايد : امر كردن از افعال اختيارى بوده و از مبادى امر نيز تصوّر اطراف مأمور به است تا مولى رغبت كند در طلب و امر كردن به آن بهگونهاى كه اگر تصوّر مثلا وضوء نباشد ، امر به آنهم نبوده و مولى طلب آن را اراده و اختيار نمىكرد . بنابراين ، هريك از اين اطراف كه مبادى امر مولى بوده و تصور هريك دخيل در حصول رغبت مولى و ارادهء او به آن شىء بوده را شرط گويند . چرا كه لحاظ هريك از اين اطراف يعنى اجزاء علّت بوده كه دخالت در حصول رغبت و ارادهء مولى دارد . حال چه اين اطراف در وجود خارجى از امور
هامش
( 1 ) - مثلا در امر كردن مولى در اكرام زيد در روز شنبه ، و امر كردن به وجوب وضوء ، مولى مجىء زيد را در روز جمعه با اكرام او در روز شنبه لحاظ مىكند و مىبيند كه اكرام او در روز شنبه مصلحت دارد و امر به اكرام او در روز شنبه مىكند و اغتراف يد را با تكليف وضوء در قبل از آن لحاظ مىكند و مىبيند تكليف به وضوء مصلحت دارد با آمدن اغتراف يد در بعد از آن و امر به وضوء مىكند . پس در اينجا مجىء زيد كه از نظر وجود خارجى قبل از مشروط است ولى تصوّر و لحاظش مقارن با امر به وجوب اكرام است و اغتراف يد كه از نظر وجود خارجى بعد از تكليف به وضوء بوده ، ولى تصوّر و لحاظش مقارن با امر به وجوب وضوء مىباشد . چنان كه در شرط مقارن نيز ، لحاظ شرط دخالت دارد و داعى براى امر مولى مىباشد .
( 2 ) - بنابراين نقض قاعده كه تخلّف علّت از معلول باشد صورت نگرفته است . بلكه علّت كه لحاظ شرطيّت بوده در هر سه مورد « متقدّم ، متأخّر و مقارن » مقارن با معلول كه تكليف باشد از نظر زمانى مقارن بوده است .