3 - التفاوت به حرمت نداشته ولى عدم التفاتش قصورى بوده است . يعنى امكان علم پيدا كردن به حرمت مجمع برايش فراهم نبوده است . « 1 » اتيان مجمع علاوه آنكه صحيح بوده ، امتثال امر نيز بوده و موجب سقوط امر خواهد بود . زيرا با جهل قصورى مىتوان قصد قربت از عمل عبادى كرد و از طرفى جهل قصورى موجب از صلاحيّت افتادن عبادت از قربى بودن نشده ، علاوه آنكه اين نماز در عالم واقع ، داراى مصلحت بوده و مكلّف جاهل قاصر نيز با عنوان حسن و با قصد تقرّب آن را انجام داده است . بنابراين ، غرض از امر حاصل شده و امر ساقط مىشود . ولى امتثال امر نبوده و ثواب بر اتيان آن مترتّب نمىشود .
321 - آيا امتثال نبودن اتيان مجمع در جاهل قاصر بنا بر چه مبنايى بوده و آيا مىتوان آن را علاوه بر مسقط امر بودن ، امتثال امر نيز دانست ؟ ( بناء على تبعيّة . . . حقّق فى محلّه )
ج : مىفرمايد : اينكه اتيان مجمع به عنوان امتثال امر نبوده بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى در امور عبادى در وقتى كه مكلّف نسبت به حرمت ، جاهل قاصر بوده بنا بر تابعيّت احكام از مصالح و مفاسد واقعيّه مىباشد نه اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد فعلى يعنى در مقام عمل و اعتقاد مكلّف و اينكه مكلّف ، عالم به حسن قبح عمل باشد .
زيرا در صورتى كه احكام ، تابع مصالح و مفاسد واقعى باشد ، آنوقت نماز در دار غصبى با توجه به قول به امتناع و ترجيح جانب نهى ، معنايش آن است كه اين نماز با توجه به فعليّت داشتن نهى ، داراى امر فعلى نبوده تا اتيانش امتثال امر باشد و تنها مسقط امر بوده كه جاهل قاصر مىتوانسته آن را قصد كند . ولى اگر احكام تابع مصالح و مفاسد فعلى يعنى به لحاظ معلوم بودن و معلوم نبودنش نزد مكلّف باشد ، آنوقت ، اتيان نماز در دار
هامش
( 1 ) - يعنى اصلا احتمال حرمت نماز در مكان غصبى را نمىداده است . يا اگر احتمال هم مىداده است ولى در منطقه و شرائطى بوده كه امكان دسترسى به فقيه و فرد آگاه به حكم را نداشته است .