امّا قول به امتناع و ترجيح جانب نهى ، اتيان مجمع در صورتى كه عبادى بوده داراى تفصيل است مبنى بر اينكه مكلّف نسبت به حرمت ، التفات داشته يا نداشته است .
320 - اتيان مجمع وقتى كه از امور عبادى بوده با توجه به قول به امتناع و ترجيح جانب نهى چگونه است ؟ ( و امّا فيها فلا . . . لم يكن امتثالا له )
ج : مىفرمايد : اگر اتيان مجمع اينگونه باشد :
1 - با التفات مكلّف به حرمت باشد . يعنى مىداند نماز در دار غصبى حرام است و آن را اتيان مىكند . شكّى نيست كه اين نماز صحيح نبوده و باطل است . زيرا فقط نهى است كه فعليّت داشته و مكلّف هم علم به حرمت داشته و با علم به حرمت ، قصد قربت محقّق نمىشود تا موجب امتثال امر و سقوط آن شود .
2 - التفات به حرمت نداشته ولى عدم التفاتش تقصيرى بوده است . « 1 » در اينجا نيز اتيان مجمع باطل است . زيرا با ملتفت نبودن به حرمت اگرچه مىتوانسته قصد قربت از اتيان نماز در دار غصبى كند و آن را هم قصد كرده است ولى با توجه به مقصّر بودن ، خود عمل صلاحيّت قربى واقع شدن را نخواهد داشت و بدون وقوع قربى عبادت نيز غرض از امر به عمل به عنوان عبادت ، حاصل نمىشود تا موجب سقوط امر شود . به بيان ديگر ؛ جهل تقصيرى همچون علم به حرمت خواهد بود . به عبارت ديگر ؛ جهل وقتى رافع حكم و حدّ تكليف بوده كه از روى تقصير نباشد .
هامش
صرف وجود عمل بوده و قصد قربت نياز ندارد تا گفته شود ؛ قصد قربت متوقّف بر وجود امر فعلى بوده و اينجا امر فعلى وجود ندارد . بنابراين ، توجّه مكلّف به اينكه آب استفاده شده ، غصبى بوده يا غير غصبى ، دخالتى در آن ندارد .
( 1 ) - يعنى مكلّف احتمال حرمت نماز در دار غصبى را مىداده ولى كوتاهى كرده و درصدد تحقيق و پرسش از فقيه برنيامده و جهلش در اثر سهلانگارى او بوده است .