است . « 1 »
ب : مجمع از امور تعبّدى باشد . مثل نماز در دار غصبى . بديهى است ؛ اتيان مجمع صحيح بوده و با اتيان مجمع ، امتثال امر به داعى امر صورت گرفته و امر ساقط مىشود ولى مرتكب معصيت نيز شده است . « 2 »
2 - قائل به امتناع و ترجيح جانب امر شد . در اينجا بايد گفت ؛ اتيان مجمع نه آنكه صحيح بوده و امتثال امر خواهد بود ، بلكه معصيت هم صورت نگرفته است . « 3 »
3 - قائل به امتناع و ترجيح جانب نهى شد . اتيان مجمع ، صحيح بوده و امر با اتيان مجمع ساقط مىشود اگر مجمع از امور توصّلى باشد . اعمّ از اينكه ملتفت به حرمت بود يا نبود و نيز عدم التفاوت به جهت قصور يا تقصير باشد . « 4 »
هامش
( 1 ) - زيرا قول به جواز اجتماع ، معنايش آن بوده كه هر دو فعل وجوب و حرمت ، نسبت به مجمع ، فعليّت دارد . بنابراين ، در امور توصّلى ، در انجام واجب ، قصد قربت شرط نبوده و صرف وجود عمل ، مطلوب مىباشد . نتيجه آنكه ؛ تطهير لباس با آب غصبى ، صحيح بوده و نماز با آن نيز صحيح مىباشد ولى مكلّف ، مرتكب معصيت به جهت ارتكاب غصب نيز شده است .
( 2 ) - زيرا مجمع بنا بر قول به جواز هم داراى امر فعلى و هم نهى فعلى مىباشد . بنابراين ، اتيان نماز در دار غصبى به قصد امتثال امر فعلىاش بنا بر نظر مشهور كه قصد امر فعلى را شرط دانسته ، صحيح بوده و موجب سقوط امر و استحقاق ثواب داشته و از طرفى به خاطر نهى و حرمت فعلى نيز ارتكاب معصيت شده و استحقاق عقاب دارد .
( 3 ) - زيرا قول به امتناع و ترجيح جانب امر ، معنايش آن بود كه فقط امر ، فعليّت داشته و نهى در مقام اقتضاء خواهد بود . بنابراين ، انجام مجمع چه اينكه از امور عبادى يا توصّلى باشد ، امتثال امر فعلى بوده و استحقاق ثواب دارد و نهى وجود ندارد تا به جهت ارتكابش ، معصيت داشته باشد .
( 4 ) - مثلا در تطهير لباس با آب غصبى فقط نهى است كه فعليت دارد . ولى با وجود نهى فعلى ، اتيان مجمع يعنى تطهير لباس با آب غصبى صحيح بوده و نياز به اعاده ندارد . زيرا غرض در امور توصلى ،