موارد اجتماع امر و نهى بوده و دو قول جواز و عدم جواز اجتماع در اين مورد خواهد آمد .
2 - اطلاق دليل باشد ولى علم اجمالى داريم يكى از دو دليل فاقد مقتضى بوده ، در اين صورت ، بنا بر هر دو قول حتّى قول به جواز ، مورد اجتماع داخل در باب تعارض مىشود .
3 - ندانيم كه هر دو ملاك ندارند يا يكى دارد و ديگرى ندارد . در اين صورت ، مورد اجتماع بنا بر قول به امتناع داخل در باب تعارض مىشود ولى بنا بر قول به جواز ، مورد اجتماع داخل در باب اجتماع امر و نهى بوده و قائل به فعليّت هر دو حكم شده و نماز در دار غصبى هم واجب و هم حرام خواهد بود . « 1 »
319 - اتيان مجمع با توجه به قول به امتناع اجتماع و جواز اجتماع ، حكمش چيست ؟ ( العاشر انّه . . . الغرض الموجب له )
ج : مىفرمايد : مسئله را بايد جدا جدا بررسى كرد .
1 - قائل به جواز اجتماع امر و نهى بود : دو صورت دارد :
الف : مجمع از امور توصّلى باشد . مثل رفتن به حجّ با مركب غصبى كه اجتماع امر توصّلى ( وجوب مشى به حجّ ) با نهى ( لا تغصب ) شده است . بديهى است كه اتيان مجمع يعنى رفتن با مركب غصبى صحيح بوده و لازم نيست اعاده شود . يا مثل تطهير لباس با آب غصبى به خاطر خواندن نماز كه اجتماع امر توصّلى « وجوب شستن لباس براى نماز » با نهى « لا تغصب » شده است . در اينجا امتثال امر شده ولى مرتكب معصيت هم شده
هامش
( 1 ) - البتّه قول ديگرى وجود دارد و آن اينكه يكى از دو دليل در بيان حكم اقتضايى باشد . مثلا دليل نهى بفرمايد : « فى الغصب مفسدة » و دليل ديگر در بيان حكم فعلى باشد . مثلا دليل امر بفرمايد :
« صلّ » . در اينجا بديهى است كه بايد اخذ به حكم فعلى در مورد اجتماع كرده و حكم به واجب بودن نماز در دار غصبى كرده و اتيانش نيز امتثال امر بوده و مستحقّ ثواب مىباشد .