است .
تعيين اينكه فعليّت نداشتنش از باب وجود مانع بوده ، ترجيح بلا مرجّح بوده و دليلى برآن نيست . از طرفى وقتى احتمال دوّم نيز وجود دارد ، آنوقت استدلال به وجه اوّل باطل خواهد بود .
آرى مىتوان گفت : در وقتى كه ظاهر اطلاق اين دو دليل در فعلى بودن دو تكليف نسبت به ماده اجتماع بوده و از طرفى قائل به امتناع اجتماع دو حكم فعلى متضادّ و در شىء واحد بوده ، چرا يكى را كنار گذاشت ؟ بلكه راه حل مىتواند اين باشد كه هر دو را حمل بر حكم اقتضايى كرد . يعنى گفت ؛ اطلاق هر دو حكم وجوب و حرمت نسبت به مورد اجتماع اقتضايى بوده و در نتيجه ؛ بين اين دو دليل نسبت به مورد اجتماع تزاحم واقع شده و به قاعدهء باب تزاحم مراجعه خواهد شد كه عبارت از اخذ به اقوى المناطين خواهد بود . البتّه به شرط آنكه يكى از اين دو دليل در فعليّت داشتن نسبت به مورد اجتماع ، اظهر از ديگرى نباشد . مثلا به دليل خارجى دليل حرمت غصب ظهورش در فعليّت داشتن بيشتر از دليل وجوب صلاة در فعليّت داشتن در مورد اجتماع بوده كه در اين صورت ، دليل غصب كه اظهر بوده به فعليّت باقى مانده و دليل وجوب كه ظاهر بوده در مرحلهء اقتضايى باقى مانده و حكم به حرمت نماز در دار غصبى مىشود . بنابراين ، حمل هر دو دليل متنافى به حكم اقتضايى در صورت ظهور بيشتر نداشتن يكى از دو در فعليّت خواهد بود .
318 - خلاصهگيرى مصنّف در خصوص احراز ملاك و مقتضى حكمين در هر دو خطاب نسبت به مورد اجتماع چيست ؟ ( فتخلّص انّه . . . و الّا فعلى الامتناع )
ج : مىفرمايد : بر احراز ملاك سه راه وجود داشت :
1 - وجود دليل خارج از خود خطاب مثل اجماع ، دليل عقلى يا ضرورت دين مبنى بر وجود ملاك و مقتضى در هر دو دليل نسبت به مورد اجتماع كه مورد اجتماع در اين صورت از