است ؛ بايد يكى از دو دليل را منتفى دانسته و گفت از شارع صادر نشده است و از آنجا كه معلوم نيست ؛ دليل صادر نشده و كذب ، كدام بوده ، در نتيجه ؛ بين دو دليلى كه ذاتا متزاحم بودند ، عرضا تعارض واقع شده و مورد اجتماع ، داخل در باب تعارض شده و بايد به قواعد باب تعارض ، عمل كرد . « 1 »
317 - آيا نمىتوان گفت ؛ منتفى بودن يكى از دو دليل به اينگونه باشد ؛ كه آن دليل در مقام اقتضاء بوده و ديگرى فعليّت داشته و داخل در باب تزاحم شده و اقوى الملاكين اخذ شود ؟ و آيا بنا بر قول به امتناع نمىتوان به گونهاى مورد اجتماع را داخل در باب تزاحم كرد ؟ ( فان انتفاء احد . . . فخصوص الظّاهر منهما )
ج : مىفرمايد : وقتى بنا بر قول به امتناع ، يكى از دو دليل قطعا در مقام فعليّت نبوده و بايد آن را منتفى دانست ، آنوقت در علّت فعليّت نداشتنش آن دو احتمال وجود خواهد داشت .
الف : فعليّت نداشتنش به جهت وجود مانع كه عبارت از امتناع عقلى دو حكم متضادّ در شىء واحد بوده باشد . بنابراين ، مقتضى داشته ولى به فعليّت نرسيده به خاطر وجود مانع از فعلى شدن .
ب : فعليّت نداشتنش به جهت منتفى بودن مقتضى بوده باشد . يعنى اينكه يكى از اين دو فعليّت ندارد به جهت آن بوده كه اصلا مقتضى براى حكم نداشته و از شارع صادر نشده
هامش
( 1 ) - زيرا معناى قول به امتناع ، آن است كه هر دو دليل ، فعليّت نداشته و نمىتواند دو حكم فعلى وجوب و حرمت در شىء واحد جمع شود . در نتيجه ؛ بايد گفت ؛ يكى از دو دليل ، فعليّت نداشته و وقتى فعليّت نداشته باشد ، معنايش آن است كه مقتضى هم ندارد . بنابراين ، يكى از دو دليل ، كذب بوده و از شارع صادر نشده است . از آنجا كه معلوم نيست اين دليل كذب كدام يك از دو دليل بوده ، در نتيجه ؛ بين اين دو دليل تعارض واقع مىشود . يعنى دليل وجوب مىگويد ؛ دليل صادر نشده ، دليل حرمت بوده و ديگرى كذب بوده و دليل حرمت مىگويد ؛ دليل صادر نشده ، دليل وجوب بوده و ديگرى كذب است .
براى روشن شدن آن بايد به مرجّحات باب تعارض مراجعه كرد .