مكلّف باشد . مثل آنكه گفته شود : « صلّ » و نيز گفته شود : « لا تغصب » ظاهر امر و نهى كه در قالب صيغهء امر و نهى بوده ، در مقام بيان حكم فعلى مىباشد . حال در اينجا نمىتوان از خود اطلاق اين دو دليل به دست آورد كه مقتضى وجوب و حرمت در مورد اجتماع وجود دارد تا مصداق و مورد اجتماع از باب اجتماع امر و نهى مىباشد . بلكه از طريق قول به جواز يا امتناع اجتماع بوده كه مىتوان وجود و عدم وجود مقتضى هر دو حكم را كشف كرد .
بنابراين :
الف : اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى شد ؛ بديهى است ؛ وجود مقتضى هر دو حكم وجوب و حرمت در مورد اجتماع نيز به دست مىآيد . « 1 » مگر آنكه به دليل خارجى بدانيم اجمالا يكى از دو دليل داراى ملاك و مناط نبوده و از شارع مقدّس صادر نشده است .
يعنى يا دليل « لا تغصب » صادر نشده يا دليل « صلّ » . به عبارت ديگر ؛ يكى از دو دليل در مورد اجتماع از شارع صادر نشده است ولى نمىدانيم كدام است . در اينجا مورد اجتماع داخل در باب تعارض شده و بايد به قواعد باب تعارض و ترجيحات باب تعارض رجوع شود .
ب : امّا بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى ، اطلاق هر دو دليل با يكديگر متنافى و متعارض شده و قطعا دلالت بر وجود مقتضى هر دو حكم در مورد اجتماع نمىكند . بديهى
هامش
( 1 ) - زيرا مقام فعليّت بعد از مقام جعل و تشريع كه مقام حكم اقتضايى بوده مىباشد . به بيان ديگر ؛ بايد عملى داراى مصلحت يا مفسده بشود تا مولى به اعتبار وجود مصلحت در آن عمل ، مكلّف را به آن عمل امر كند و به اعتبار وجود مفسده از آن نهى كند . وقتى قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديم ؛ معنايش آن است كه هر دو حكم يعنى وجوب و حرمت در مورد اجتماع فعليّت دارد . از فعلى بودن هر دو حكم در مورد اجتماع يعنى از اثر و معلول ، كشف مىكنيم مؤثّر و علّت را كه وجود مقتضى و ملاك هر دو حكم در مورد اجتماع مىباشد . بنابراين ، از راه دليل « انّى » يعنى از وجود دو حكم فعلى ، كشف مىكنيم وجود و حكم شأنى و اقتضايى را در مورد اجتماع .