از موارد اجتماع امر و نهى بوده كه هر دو قول يعنى قول به جواز اجتماع يا قول به امتناع اجتماع در آن جارى خواهد شد .
316 - طريق دوّم احراز مناط حكم مقتضى در امر و نهى نسبت به مورد اجتماع چگونه بوده و نتيجهء آن چيست ؟ ( و لو لم يكن . . . مورد الاجتماع اصلا )
ج : مىفرمايد : آن است كه دليلى جز اطلاق خود دو دليل يعنى اطلاق امر و نهى وجود ندارد . اطلاق نيز به دو صورت بوده و در نتيجه بايد قائل به تفصيل شد :
1 - اطلاق هر دو دليل در مقام بيان حكم اقتضايى باشد . يعنى اطلاق دليل امر بگويد ؛ مقتضى و مصلحت نماز مطلقا وجود دارد حتّى در مورد اجتماع . مثل آنكه دليل امر چنين باشد : « فى الصّلاة مصلحة » و اطلاق دليل نهى نيز بگويد ؛ مقتضى و مفسدهء غصب مطلقا وجود دارد حتّى در مورد اجتماع . مثل آنكه خطاب نهى چنين باشد : « فى الغصب مفسدة » بديهى است مصلحت و مفسدة از احكام اقتضايى بوده و بيانگر حكم فعلى نمىباشند .
شكّى نيست كه مورد اجتماع يعنى نماز در دار غصبى هم داراى مصلحت صلاتى و هم مفسدهء غصبى بوده و از موارد اجتماع امر و نهى بوده و هر دو قول به جواز اجتماع و امتناع اجتماع در آن مىآيد . « 1 »
2 - اطلاق هر دو دليل در مقام بيان حكم فعلى باشد . يعنى بيانگر تكليف عملى و فعلى
هامش
( 1 ) - الف : بنا بر قول به جواز ، نماز در دار غصبى هم واجب بوده و هم حرام مىباشد يعنى حكم وجوب و حكم حرمت ، هر دو در اين مصداق مشترك ، فعليّت داشته و مكلّف هم امتثال امر كرده و مستحقّ ثواب بوده و هم مرتكب نهى شده و مستحقّ عقاب مىباشد .
ب : بنا بر قول به امتناع اجتماع و ترجيح جانب امر ، نماز در دار غصبى ، فقط واجب بوده و حرمت غصب در مقام اقتضاء باقى مىماند و مكلّف فقط امتثال امر كرده و مستحقّ ثواب است . ولى بنا بر امتناع و ترجيح جانب نهى ؛ نماز در دار غصبى حرام بوده و نهى است كه فعليّت داشته و امر در مقام اقتضاء باقى مىماند . در نتيجه ؛ مكلّف فقط مرتكب حرام شده و مستحقّ عقاب خواهد بود .