خارجى بوده هرچند حكم را روى طبيعت برده ، و از طرفى تعدّد عنوان نيز موجب تعدّد معنون نمىشود ، معنايش اين است كه اگرچه طبيعت و عنوان امر و نهى ، مختلفند ولى به لحاظ مصداق و فرد كه مطلوب مولى در امر و نهى به طبيعت بوده ، يكى بوده و تعلّق امر و نهى به واحد شخصى است كه گفته شد ؛ استحالهء ذاتى تكليف كه اجتماع ضدّين يعنى اجتماع محبوبيّت و مبغوضيّت در شىء واحد بوده را دارد . « 1 »
311 - ملاك فرق بين باب اجتماع با دو باب تعارض و تزاحم در مقام ثبوت در مورد اجتماع امر و نهى چيست ؟ ( الثّامن انّه . . . بحسب مقام الثّبوت )
ج : مىفرمايد : مورد اجتماع در عامّين من وجه اعمّ از اينكه متعلّق تكليف در هر دو خطاب امر و نهى به نحو عموم بدلى بوده مثل « صلّ » و « لا تغصب » يا به نحو عموم استغراقى باشد مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » در واقع و نفس الامر به چند صورت مىتواند باشد .
الف : مناط و ملاك هر دو خطاب مثلا ملاك وجوب صلاة و ملاك وجوب اكرام عالم هرچه بوده با ملاك حرمت غصب و ملاك حرمت اكرام فاسق ، مطلق بوده و ملاك وجوب و حرمت حتّى در مورد اجتماع نيز وجود دارد . در اين صورت ، مورد اجتماع از موارد اجتماع
هامش
( 1 ) - عبارت مصنّف از « فكما انّ وحدة الصّلاتيّة . . . للطّبيعتين » مثال براى مسئله است كه اين نماز در دار غصبى ، عبارت از اكوان و حركاتى است كه اگر تعدّد عنوان ، موجب تعدّد معنون شود ، دو فرد كه اكوان و حركات صلاتى و اكوان و حركات غصبى بوده مىباشد كه در عملى يعنى در « صلاة در دار غصبى » اجتماع كردهاند . اعمّ از اينكه قائل به تعلّق احكام به طبايع بود يا قائل به تعلّق احكام به افراد شد . بنابراين ، متعلّق امر و نهى ، در واقع ، دو عمل بوده و محذور اجتماع نقيضين يا اجتماع ضدّين در شىء واحد لازم نمىآيد . ولى اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نشود ، آنوقت وجود خارجى هر دو طبيعت در خارج يكى بوده و نماز در دار غصبى در واقع ، يك عمل كه عبارت از حركات و سكنات ولى با دو عنوان مىباشد . بديهى است ؛ تعلّق دو حكم متضادّ به شىء واحد استحالهء ذاتى داشته بايد قائل به امتناع اجتماع و قول به فعليّت داشتن يكى از دو حكم شد .