امر و نهى بوده « 1 » كه بنا بر قول به جواز اجتماع ، حكم به فعليّت هر دو حكم شده « 2 » و بنا بر قول به امتناع به اقوى المناطين كه يا ترجيح جانب نهى بوده « 3 » و يا ترجيح جانب امر بوده « 4 » عمل شده و در نتيجه ؛ حكم به فعليّت يك حكم مىشود ولى بنا بر قول به امتناع ، اگر هيچكدام داراى مناط اقوى نباشد بايد حكم ديگرى غير از وجوب و حرمت را ملتزم شويم . يعنى گفته شود : « اكرام عالم فاسق » يا « نماز در دار غصبى » نه واجب و نه حرام بوده ، بلكه مباح است . « 5 » « الّا اذا كان . . . احدهما اقوى » .
ب : اگر ملاك هر دو خطاب مثلا ملاك وجوب و حرمت در مورد اجتماع ، وجود ندارد يا يكى از دو خطاب داراى ملاك بوده ولى ندانيم كدام بوده ، آنوقت از باب اجتماع نخواهد بود . بلكه از باب تعارض مىباشد . « 6 » « و امّا اذا . . . من هذا الباب » .
هامش
( 1 ) - نتيجه آنكه ؛ مورد تصادق و مورد اجتماع وقتى از باب اجتماع امر و نهى خواهد شد كه ملاك وجوب و حرمت در هر دو خطاب و در متعلّق امر و نهى به نحو مطلق بوده و شامل مورد تصادق نيز مىشود . مثلا « اكرم العلماء » مىگويد ؛ اكرام عالم ، واجب است حتّى اگر فاسق باشد و « لا تكرم الفسّاق » مىگويد : اكرام فاسق ، حرام است حتّى اگر عالم باشد . بنابراين ، در عالم فاسق كه مورد اجتماع بوده ، خطاب « اكرم العلماء » مىگويد : اكرامش بكن و خطاب « لا تكرم الفسّاق » مىگويد : اكرامش نكن .
( 2 ) - يعنى نماز در دار غصبى و اكرام عالم فاسق ، هم واجب بوده و هم حرام مىباشد .
( 3 ) - مثلا بنا بر ترجيح جانب نهى ، تنها نهى بوده كه فعليّت داشته و حرام است و وجوب صلاة در مقام شأنيّت مىماند . يعنى نماز ، واجب بود اگر در مكان غصبى نمىبود . « لو لا الغصب لكانت واجبة » .
( 4 ) - در اين صورت تنها امر بوده كه فعليّت داشته و نماز در دار غصبى واجب مىباشد و حرمت غصب در مقام شأنيّت باقى مىماند .
( 5 ) - يعنى ملاك وجوب و حرمت در مورد اجتماع وجود دارد ولى هيچكدام از ديگرى اقوى نمىباشد .
در اينجا ناچاريم از وجوب و حرمت دست برداشته و قائل به اباحه شويم . زيرا اجتماع و فعليّت هر دو را نپذيرفتيم چون قائل به امتناع بوديم . و يكى از دو ملاك نيز اقوى نبود .
( 6 ) - يعنى مىدانيم كه يكى از اين دو قطعا از شارع صادر نشده ولى نمىدانيم كدام است . بنابراين ، مورد از موارد اجتماع نبوده و در مقام جعل و تشريع با هم تكاذب دارند .