اختلاف نبوده و بديهى است كه همه بايد قائل به امتناع اجتماع امر و نهى شد . زيرا متعلّق امر و نهى در خارج ، يك ذات و حقيقت و واحد شخصى بوده و واحد شخصى اگرچه داراى دو عنوان هم باشد ولى بنا بر قول به تعلّق احكام به افراد ، نمىتواند متّصف به دو حكم متضاد شده و چنين تكليفى اصولا محال مىباشد .
309 - توهّم دوّم در رابطه با مبتنى بودن نزاع در مسئلهء اجتماع امر و نهى بر مسئلهء تعلّق احكام به طبايع يا به افراد چيست ؟ ( و اخرى انّ . . . كونه فردا واحدا )
ج : مىفرمايد : آن است كه متوهّم مىگويد : در اجتماع امر و نهى ، نزاعى نيست بلكه نزاع در مسئلهء تعلّق احكام به طبايع يا به افراد است . زيرا مسئلهء جواز اجتماع و امتناع اجتماع از فروعات قول به تعلّق احكام به طبايع يا به افراد است بهگونهاى كه اگر :
الف : قائل به تعلّق احكام به طبايع شد ، بديهى است ؛ متعلّق امر و نهى اگرچه در وجود خارجى ، يكى مىباشند ولى ذاتا دو چيزند . بنابراين ، نماز در دار غصبى ، به لحاظ و حيثيّت صلاتى ، عمل و ذاتى غير از صلاة به لحاظ غصبى مىباشد . خلاصه آنكه ؛ متعلّق امر ذاتا غير از متعلّق نهى بوده و بديهى است ؛ كه بايد قائل به جواز اجتماع شد و هريك از امر و نهى ، فعليّت داشته و صلاة در دار غصبى ، هم مأمور به و هم منهى عنه خواهد بود .
ب : قائل به تعلّق احكام به افراد شد ، بديهى است ؛ فرد خارجى براى اين دو طبيعت ، شخص واحد بوده و گفته شد ؛ تعلّق دو حكم متضادّ به شىء واحد ، محال ذاتى است . زيرا
هامش
مقصود آمر و مولى نمىباشد . بلكه طبيعت به لحاظ تحقّق و وجود خارجىاش ، مقصود مولى بوده و اين دو طبيعت نيز به وجود خارجيشان ، در يك وجود تحقّق پيدا كردهاند . بنابراين ، متعلّق اين دو طبيعت به لحاظ وجود كه مقصود مولى از امر به طبيعت بوده ، حقيقتا يكى بوده و وجود واحد نمىتواند متّصف به دو حكم متضادّ شود و تعلّق دو حكم متضادّ به يك وجود ، مستلزم اجتماع مبغوضيّت و محبوبيّت در نفس مولى به شىء واحد شده كه محال بوده و قبلا نيز گذشت ؛ اصل چنين تكليفى محال است . بنابراين ، تنها يكى از اين دو حكم ، فعليّت خواهد داشت .