مستلزم اجتماع مبغوضيّت و محبوبيّت در نفس مولى به شىء واحد مىباشد . « 1 »
310 - جواب مصنّف به دو توهّم ياد شده چيست ؟ ( و انت خبير . . . فلا تغفل )
ج : مىفرمايد : فساد هر دو توهّم روشن است . زيرا هر دو متوهّم ، متّفق القول بودند كه بنا بر قول به تعلّق احكام به افراد ، اجتماع امر و نهى ممتنع است و در قول به تعلّق احكام به طبايع بود كه متوهّم اوّل مىگفت ؛ جاى نزاع باقى است ولى متوهّم دوّم مىگفت ؛ جاى نزاع باقى نبوده و تنها جاى قول به جواز اجتماع است . حال آنكه ؛ نزاع بنا بر هر دو قول جارى است اعمّ از اينكه قائل به تعلّق احكام به طبايع شد يا قائل به تعلّق به افراد شد .
چرا كه بايد دانست ؛ محلّ نزاع در بحث اجتماع امر و نهى در جايى است كه يك عمل خارجى ، معنون به دو عنوان باشد . يعنى يك عمل خارجى اكوان و حركات به لحاظ يك طبيعت « طبيعت صلاتى » معنون به عنوان صلاة و به لحاظ طبيعت ديگر « طبيعت غصبى » معنون به عنوان غصب باشد . حال آنچه كه مىتواند نزاع برآن مبتنى شود ، آن است كه آيا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون و آن مصداق خارجى مىشود يا موجب تعدّد معنون و تعدّد مصداق خارجى نمىشود ؟ اگر قائل شويم :
1 - تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود بهگونهاى كه نتيجهاش ، آن باشد كه متعلّق امر به متعلّق نهى اگرچه وجودا يكى بوده ولى ذاتا دو تا مىباشند ، آنوقت ، اجتماع امر و نهى جايز بوده چه قائل به تعلّق احكام به طبايع بوده و چه قائل به تعلّق احكام به افراد شد .
زيرا :
هامش
( 1 ) - زيرا اجتماع دو حكم متضادّ در فرد واحد شخصى كه صلاة در دار غصبى بوده ، اجتماع دو حكم متضادّ در شىء واحد مىباشد كه گفته شد ؛ اصل چنين تكليفى محال است . اعمّ از اينكه اين فرد واحد شخصى ، داراى دو عنوان باشد مثل صلاة در دار غصبى يا داراى دو عنوان نباشد ، مثل آنكه « صلاة » متعلّق امر و نهى قرار گيرد . خلاصه آنكه ؛ فرد واحد شخصى نمىتواند متعلّق دو حكم متضاد قرار گيرد .
نتيجه آنكه ؛ نماز در دار غصبى يا تنها حرام است و نهى ، فعليّت دارد و يا تنها واجب بوده و امر ، فعليّت دارد .