ت : اگر ملاك يكى از دو خطاب وجود داشته و بدانيم كدام بوده ، آنوقت حكم به آن مناط در مورد اجتماع مىشود و از باب تزاحم مىباشد . « 1 » « و لا يكون . . . له مناطه » .
ج : اگر يكى از دو خطاب داراى ملاك باشد ولى ندانيم كدام بوده ، از باب تزاحم بوده و حكم به غير از وجوب حرمت مثلا حكم به اباحه خواهد شد . « او حكم آخر . . . لواحد منهما » .
بايد توجه داشت ، در ملاك اينكه مورد اجتماع از باب اجتماع امر و نهى يا از باب ديگر باشد فرقى نيست كه قائل به جواز اجتماع يا امتناع اجتماع شد . بلكه گفته شد ؛ ملاك باب اجتماع ، آن است كه مناط هر دو حكم مطلقا حتّى در مورد تصادق هم وجود داشته باشد .
312 - مورد اجتماع در عامّين من وجه در مقام اثبات و دلالت چگونه است ؟ ( و امّا بحسب . . . تأتى الاشارة اليها )
ج : مىفرمايد : در مقام دلالت اگر دو خطاب و دو روايت عامّين من وجه ، از قبيل دوّم يعنى مورد بند « ب » در پاسخ از پرسش قبلى كه براى هر دو متعلّق ، مناط وجود ندارد باشد ، آنوقت ، بين اين دو خطاب ، تعارض بوده و بايد به قواعد باب تعارض كه يا ترجيح و يا تخيير بوده عمل كرد . « 2 »
امّا اگر از قبيل دوّم نبود ، بين دو روايت و دو خطاب ، تزاحم برقرار مىشود اگر قائل به امتناع شويم . در اينجاست كه بايد به مرجّحات باب تزاحم مراجعه كرد و نه مرجّحات روايتى در نتيجه ؛ ممكن است مناط و ملاك خطابى كه سندش ضعيفتر بوده ، اقوى باشد آنوقت ، بايد به اقوى المناطين عمل كرد . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى مورد از موارد اجتماع بوده ولى از باب تزاحم كه اخذ به صاحب ملاك بوده مىشود .
( 2 ) - البته اين فراز از متن مصنّف در مقام اثبات و دلالت نبوده بلكه در واقع ، بيان و توضيح عبارتشان در قبل از اين متن يعنى « و امّا اذا لم يكن . . . لواحد منهما » مىباشد . يعنى بيان مىكند اينكه اگر دو ملاك و مناط وجود نداشت و از باب اجتماع نبود ، پس از چه بابى است .
( 3 ) - عبارت مصنّف از اينجا يعنى از « و الّا فلا تعارض الخ » توضيح و بيان فراز اوّل عبارت در « الثّامن »