الف : بنا بر قول به تعلّق احكام به طبايع كه موضوع روشن است چرا كه متعلّق امر با متعلّق نهى ، دو مصداق بوده و هم متوهّم اوّل قبول دارد كه در قول به متعدّد شدن معنون به واسطهء تعدّد وجه ، متعلّق امر و نهى دو تا بوده ، چنان كه متوهّم دوّم نيز قائل بود كه متعلّق امر و نهى بنا بر تعلّق احكام به طبايع ، يكى نبوده تا اجتماع امر و نهى ، محذور استحالهء ذاتى تكليف را داشته باشد .
ب : بنا بر قول به تعلّق احكام به افراد نيز اگرچه مجمع اين دو عنوان و دو طبيعت ، در خارج عرفا يكى مىباشد ولى قول به تعدّد معنون به تعدّد وجه ، معنايش اين است كه اين موجود واحدى خارجى به دقّت عقلى ، دو وجود بوده كه اين دو وجود و دو فرد خارجى در يك وجود اجتماع كردهاند . به بيان ديگر ؛ يك اكوان و حركات صلاتى داريم و يك اكوان و حركات غصبى كه اين دو وجود خارجى در صلاة در دار غصبى اجتماع كردهاند . بنابراين ، در اين صورت نيز ، متعلّق امر و متعلّق نهى ، فرد واحد شخصى نبوده بلكه دو فرد بوده كه در يك فرد اجتماع كردهاند . نتيجه آنكه ؛ بايد قائل به جواز اجتماع امر و نهى شد و محذور استحالهء ذاتى تكليف لازم نمىآيد .
2 - تعدّد عنوان ، موجب تعدّد معنون نمىشود . چه قائل به تعلّق احكام به طبايع شد و چه قائل به تعلّق احكام بود ، در هر دو صورت ، اجتماع امر و نهى جايز نبوده و بايد قائل به امتناع شد . زيرا :
الف : بنا بر قول به تعلّق احكام به افراد ، قول به امتناع روشن است . چرا كه هر دو متوهّم قبول دارند كه واحد شخصى نمىتواند متعلّق دو حكم متضادّ قرار گيرد . و فرض ، آن است كه تعدّد وجه نيز موجب تعدّد معنون و افراد نمىشود تا گفته شود ، متعلّق هركدام از امر و نهى با يكديگر مختلف بوده و تنها در مصداقى اجتماع كردهاند .
ب : بنا بر قول به تعلّق طبايع نيز گفته شد ؛ طبيعت بما هى هى بدون تحقّقش در خارج مقصود مولى نمىباشد . بلكه مولى امر و نهى را روى طبيعت برده به لحاظ تحقّقش در خارج و به جهت مطلوب بودن فرد خارجى اين طبيعت . حال وقتى مطلوب مولى ، فرد
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 673
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦٧٣