313 - آيا صورتى از اجتماع كه هر دو خطاب ، داراى ملاك و مناط بوده ، بنا بر امتناع مىتواند از باب تعارض قرار گيرد و به مرجّحات باب تعارض رجوع كرد يا هميشه از باب تزاحم خواهد بود ؟ ( نعم ، لو كان . . . المزاحمة فتفطّن )
ج : مىفرمايد : آرى ، اگر هر دو دليل ، داراى ملاك و مناط باشند و متكفل و بيانكنندهء فعليّت حكم درهرصورت حتّى در مورد اجتماع باشند . مثلا دليل « صلّ » دلالت دارد بر فعليّت وجوب نماز حتّى در دار غصبى و دليل « لا تغصب » دلالت دارد بر حرمت غصب حتّى در حال نماز ، از طرفى نيز قائل به امتناع اجتماع شويم ، يعنى قائل نشويم به اينكه هم وجوب و هم حرمت در مورد تصادق يعنى در نماز در دار غصبى فعليّت دارد ، آنوقت است كه علم پيدا مىكنيم يكى از اين دو خطاب دروغ بوده و از شارع صادر نشده است .
يعنى بين اين دو خطاب در مقام تشريع ، تعارض واقع مىشود كه يكى صادر نشده است .
بنابراين ، براى معلوم شدن خطابى كه دروغ نبوده و از شارع صادر شده بايد به مرجّحات باب تعارض مراجعه كرد و تنها حكم خطابى كه ترجيح دارد ، فعليّت خواهد داشت و ديگرى در مقام شأنيّت باقى مىماند .
هامش
يعنى از « و على الامتناع بكونه . . . احدهما اقوى » مىباشد . يعنى اگر هر دو داراى مناط باشند قطعا از باب تعارض نبوده و از باب تزاحم است وقتى كه قائل به امتناع شويم . يعنى بگوئيم جمع فعلى هر دو خطاب و هر دو مناط ، ممكن نبوده و تنها يكى از اين دو مناط ، فعليّت خواهد داشت . آنوقت است كه مناط اقوى ، فعلى بوده و ديگرى در مقام شأنيّت باقى مىماند . چنان كه توضيحش در بند « الف » پرسش و پاسخ قبلى گذشت .
ولى بايد گفت : بيان مرحوم مظفر در بيان ملاك فرق بين باب اجتماع با دو باب تعارض و تزاحم ، روشنتر و صحيحتر بوده كه توضيح مشروح آن در « نهاية الايصال 3 / 812 تا 816 » و نيز نقد ايشان به كلام مصنّف آمده است .