يكى از دو حكم باشد بوده و مقصود از « حينئذ » يعنى « حين احراز المناط من قبيل الثّانى » بوده و مشاراليه « هذا » تقرير و تفصيل يادشده مىباشد .
و الّا فلا تعارض . . . بل كان . . . مع ما هو اضعف دليلا لكونه . . . حينئذ . . . اليها : ضمير در « كان » به مورد اجتماع و ضمير « هو » و در « لكونه » به ماء موصوله به معناى دليل و در « اليها » به مرجّحات مقتضيات متزاحمات برگشته و مقصود از « حينئذ » يعنى « حين كونه من باب التّزاحم » مىباشد .
نعم لو كان كلّ منهما . . . بينهما . . . بينهما بحمل احدهما الخ : ضمائر تثنيه به روايتان برمىگردد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
308 - توهّم اوّل در رابطه با مبتنى بودن نزاع در مسئلهء اجتماع امر و نهى بر مسئلهء تعلّق احكام به طبايع يا به افراد چيست ؟ ( السّابع انّه . . . على هذا القول )
ج : مىفرمايد : آن است كه متوهّم مىگويد : نزاع در جايز بودن اجتماع امر و نهى يا ممتنع بودن اجتماع امر و نهى وقتى جارى است كه قائل به تعلّق احكام به طبايع شد . آنوقت است كه عدهاى قائل مىشوند به جايز بودن اجتماع امر و نهى « 1 » و عدهاى قائل مىشوند به ممتنع بودن اجتماع امر و نهى . « 2 » حال آنكه ، اگر قائل به تعلّق احكام به افراد شد ، جاى
هامش
( 1 ) - با اين استدلال كه حيثيّت در متعلّق امر و نهى مختلف بوده و امر و نهى نيز روى طبايع رفته است ، بنابراين ، اگرچه اين دو طبيعت با وجود واحدى ، وجود پيدا كرده ولى به جهت حيثيّت مختلفى كه دارد مثلا صلاة در دار غصبى ، يك حيثيّت صلاتى و يك حيثيّت غصبى دارد ، در نتيجه ؛ متعلّق امر با متعلّق نهى متفاوت بوده و صلاة در دار غصبى مانعى ندارد از جهت عنوان و حيثيّت صلاتىاش ، مأمور به و امر به آن فعلى بوده و از جهت غصبى نيز منهى عنه و نهى به آن فعلى باشد .
( 2 ) - با اين استدلال كه اگرچه احكام تعلّق به طبايع مىگيرد ولى بديهى است كه طبيعت بما هى هى ،