307 - آيا قيد مندوحه اصلا در مسئلهء اجتماع امر و نهى شرط نيست ؟ ( نعم ، لا بدّ . . . فافهم و اغتنم )
ج : مىفرمايد : قيد مندوحه در آنچه كه مهمّ براى نزاع بوده يعنى محذور در مقام اصل تكليف و جعل و تشريع ، معتبر نمىباشد ولى در مقام امتثال بعد از قول به جواز يعنى بعد از آنكه اجتماع را در مقام جعل و تشريع مشكل ندانستيم به دليل متعدّد شدن معنون به واسطهء تعدّد عنوان ، آنوقت ، قيد مندوحه همچون ساير شرايط تكليف مثل بلوغ ، عقل معتبر است . زيرا قدرت بر انجام تكليف در مقام امتثال معتبر بوده و بديهى است ؛ اگر مندوحه نباشد ، اجتماع امر و نهى يعنى فعليّت داشتن هر دو تكليف بر مكلّف ، تكليف به محال مىباشد . « 1 »
هامش
تعدّد عنوان نشد و اينكه حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند ، آنوقت است كه بحث در اصل امكان صدور چنين حكمى از جانب شارع و منقدح شدن آن در نفس او مىباشد . بديهى است ؛ وقتى تكليفى ذاتا محال بوده و صدورش از مولى به جهت منقدح شدن آن در نفسش ، ممكن نباشد ، ديگر نوبت به بحث از تكليف به محال كردن نمىرسد . آرى ، تكليف به محال بودن نيز محذور ديگرى غير از تكليف محال بوده كه دخالت در محلّ نزاع يعنى امكان و امتناع اجتماع ندارد .
( 1 ) - به بيان ديگر ؛ بحث از وجود مندوحه ، وقتى است كه اصل اجتماع جايز باشد . مثلا قائل شد به اينكه تعدّد عنوان ، موجب تعدّد معنون شده و اجتماع جايز است ، زيرا اجتماع در شىء واحد نيست و چنين اجتماعى ، تالى فاسد كه محذور تكليف محال بوده را ندارد ولى در مقام امتثال بايد مندوحه براى مكلّف باشد تا اجتماع فعلى هر دو حكم وجوب و حرمت جايز بوده و تكليف به محال لازم نيايد . چنان كه ساير شرايط در مقام امتثال نيز معتبر است ، مثل اينكه مكلّف بايد عاقل و بالغ باشد . بنابراين ، بايد اين شرائط را در محلّ نزاع اخذ كرد و حال آنكه همه قبول دارند كه اين شرائط معتبر در محلّ نزاع نمىباشند .
ولى بايد گفت : وجود ساير شرايط دخالت در اصل تكليف و تعلّق آن دارد و نه در فعليّت داشتن هر دو حكم . يعنى بر فرد غير بالغ اصلا تكليفى نيست تا نوبت به اجتماع دو تكليف متضادّ در فعل او شود .