ب : انصراف نداشتن صيغهء امر : اگر انصراف در صيغه امر و نهى پذيرفته شود كه بايد گفت چنين انصرافى نيز ممنوع بوده . « 1 » ولى بعيد نيست ظهور و انسباق اطلاقى داشتن صيغهء امر و نهى به ايجاب و تحريم نفسى عينى تعيينى به كمك مقدّمات حكمت كه باز اين ظهور در ما نحن نيز وجود ندارد . زيرا مقدّمات حكمت در اين مقام جارى نمىشود . « 2 »
304 - دليل و شاهد سوّم بر عموميّت داشتن نزاع نسبت به همهء اقسام امر و نهى چه بوده و مثال براى آن چگونه است ؟ ( و كذا ما وقع . . . فى البين فتفطّن )
ج : مىفرمايد : آن است كه نقض و ابرامهاى دو طرف عموميّت داشته و شامل همهء اقسام امر و نهى و ايجاب و تحريم مىشود . « 3 » مثلا اگر مولى به نحو تخييرى امر به نماز و روزه
هامش
است . يعنى اصل غلبه را قبول نداريم . ثانيا : برفرض بودن چنين غلبهاى باز هم حجّت نيست . زيرا بايد در اثر كثرت استعمال باشد كه موجب انصراف ظهورى لفظ شود . حال آنكه استعمال امر و نهى در امر و نهى غيرى يا كفائى نيز زياد است .
( 1 ) - يعنى انصراف را قبول نداريم . يعنى انصراف لفظى صيغه مبنى بر اينكه استعمال اين دو در عينى بيشتر از غيرى بوده را قبول نداريم بلكه استعمال اين دو در غيرى نيز بسيار است . چنان كه انصراف وضعى آن نيز مبنى بر اينكه اين دو براى طلب وجوبى نفسى وضع شدهاند را قبول نداريم . زيرا هر دو اينها براى طلب و ترك الزامى وضع شدهاند . اعمّ از اينكه عينى يا غيرى باشد .
( 2 ) - يعنى انصراف اطلاقى صيغهء امر و نهى را به نفسى قبول داريم ولى استفادهء اطلاق از راه تمسّك به مقدّمات حكمت بوده كه از جملهء مقدّمات حكمت ، نبودن قرينه بر خلاف است . يعنى قرينهء بر تقييد نبايد باشد و حال آنكه اينجا قرينه وجود دارد كه عبارت از عموميّت داشتن ملاك نزاع است .
زيرا ملاك نزاع در امتناع و اجتماع امر و نهى ، عموميت داشته و شامل امر و نهى غيرى ، تخييرى و كفائى نيز مىشود . بنابراين ، در اينجا نمىتوان به اطلاق صيغهء امر و نهى تمسّك كرد .
( 3 ) - يعنى ادلّهاى را كه قائلين به امكان اجتماع و جوابهايى را كه به قائلين به امتناع اجتماع و به عكس دادهاند ، ادلّهء عامّ بوده و ملاكشان در اثبات نظريّهاشان و جواب به مقابل نيز عامّ بوده و شامل اجتماع هر وجوب و حرمتى مىشود .