دو حكم به واحد شخصى - و هرچند باشد ( واحد شخصى ) داراى دو وجه - بنابراين قول ( تعلّق احكام به افراد ) .
و ديگرى : اينكه همانا قول به جواز مبنى است بر قول به طبايع ، به دليل متعدّد بودن متعلّق امر و نهى ذاتا بنا بر آن ( قول به طبايع ) ، و اگرچه متحد باشند ( متعلّق امر و متعلّق نهى ) وجودا ، و قول به امتناع [ مبنى است ] بر قول به افراد ، به دليل متحد بودن متعلّق اين دو ( امر و نهى ) شخصا خارجا و بودن آن ( متعلّق امر و نهى ) فرد واحد .
و تو آگاهى به فاسد بودن هر دو توهّم ، پس همانا تعدّد وجه اگر باشد ( تعدّد وجه ) مفيد باشد ( تعدّد وجه ) بهگونهاى كه ضرر نمىرساند با آن ( تعدّد وجه ) اتّحاد داشتن به حسب وجود ، هرآينه مىباشد سود مىدهد ( تعدّد وجه ) و هرچند بنا بر قول به افراد ، پس همانا موجود خارجى موجّه به دو وجه ، مىباشد ( موجود خارجى ) فردى براى هريك از دو طبيعت ، پس مىباشد ( موجود خارجى ) مجمع براى دو فرد موجود به وجود واحد ، پس همانطورىكه ضرر نمىزند وحدت وجود با تعدّد داشتن دو طبيعت ، همچنين ضرر نمىزند ( وحدت وجود ) به بودن مجمع دو تا به لحاظ آنكه آن ( مجمع ) مصداق و فرد است براى هريك از دو طبيعت ، و گرنه ( تعدّد وجه مجدى نباشد ) هرآينه نمىباشد ( تعدّد وجه ) نفع داشته باشد ( تعدّد وجه ) اصلا حتّى بنا بر قول به طبايع ، چنان كه مخفى نمىباشد ، به دليل وحدت داشتن دو طبيعت وجودا و متّحد بودن آن دو ( طبيعتين ) خارجا ، پس همانطورىكه همانا وحدت صلاتى و غصبى در صلاة در دار غصبى وجودا ضررزننده نيست با متعدّد بودن آن دو ( طبيعت صلاتى و طبيعت غصبى ) و بودن آن دو ( طبيعت صلاتى و طبيعت غصبى ) دو طبيعت ، همچنين وحدت آنچه كه واقع مىشود در خارج از خصوصيّات نماز در آن ( دار غصبى ) وجودا ضررزننده نيست به بودنش ( واقع شده در خارج ) فرد براى صلاة ، پس مىباشد ( واقع شده در خارج ) مأمور به ، و فردى براى غصب ، پس مىباشد ( واقع شده در خارج ) منهى عنه ، پس آن ( واقع شده در
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 666
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦٦٦