كرده و بفرمايد : « صلّ او صم » و به نحو تخييرى نيز نهى از تصرف در دار و همنشينى با اغيار كرده و بفرمايد : « لا تدخل الدّار او لا تجالس الاغيار » ولى مكلّف وارد دار غصبى شده و نماز در آنجا خوانده و مجالست با اغيار نيز مىكند . وضعيّت اين نماز در دار غصبى همانند نمازى است كه مولى به نحو تعيينى ، امر به نماز و نهى از غصب مىكرد و فرموده بود . « صلّ » و « لا تغصب » يعنى نزاع در جواز و امتناع و آمدن ادلّهء هر دو و اشكال و جوابهاى دو طرف در هر دو صورت يعنى در صورتى كه امر و نهى نيز تخييرى بوده جريان دارد .
305 - آيا قيد مندوحه در محلّ نزاع اجتماع امر و نهى معتبر بوده كه اگر نباشد اصلا اجتماعى نيست يا معتبر نمىباشد ؟ ( السّادس انّه ربّما . . . يلزم التّكليف بالمحال )
ج : مىفرمايد : چهبسا بعضى « 1 » قيد مندوحه را در مقام امتثال در محلّ نزاع معتبر دانسته و حتّى گفتهاند ؛ اگر در عنوان بحث نيز ذكر نشده به لحاظ وضوح معتبر بودنش مىباشد .
زيرا اگر قيد مندوحه ، معتبر نباشد ، تكليف به هر دو ، تكليف به محال بوده و جاى اجتماع نمىباشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - اصولى كه قيد مندوحه را در محلّ نزاع شرط دانسته ، عبارت از محقّق قمى در « قوانين الاصول / 140 ، 142 ، 153 » بوده ولى اوّلين اصولى كه تصريح به اين قيد در محلّ نزاع كرد ، صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 124 » بوده كه فرمودهاند : « و ان اختلفت الجهتان و كان للمكلّف مندوحة فى الامتثال فهو موضع النّزاع و من ترك القيد الاخير فقد اتّكل على الوضوح لظهور اعتباره » . و مقصود مصنّف نيز از « قيل » صاحب فصول مىباشد .
( 2 ) - يعنى اگر مشهور ، قيد « مندوحه » را در عنوان بحث نياورده و شرط در محلّ نزاع قرار نداده است به جهت وضوح شرط بودن آن مىباشد . زيرا اگر مندوحه در كلام نباشد ، تكليف به محال لازم مىآيد .
توضيح آنكه ؛ مقصود از « مندوحه » آن است كه مكلّف ، متمكّن و قدرت از امتثال امر در مورد ديگرى غير از مورد اجتماع را داشته باشد . يعنى مكلّف مىتوانسته مثلا نمازش را در غير مكان غصبى بخواند