306 - نظر مصنّف نسبت به اعتبار قيد مندوحه در محلّ نزاع چيست ؟ ( و لكنّ التّحقيق . . . له بهذا النّزاع )
ج : مىفرمايد : تحقيق كلام با وجود آنكه نبودن مندوحه در مقام امتثال ، تكليف به محال بوده ، آن است كه قيد مندوحه معتبر نمىباشد در آنچه كه در محلّ نزاع مهمّ بوده و آن لازم آمدن تكليف محال كه عبارت از اجتماع دو حكم متضادّ در نفس مولى و فايده نداشتن تعدّد عنوان در رفع محذور اجتماع ضدّين يا لازم نيامدن تكليف محال و اينكه تعدّد عنوان فائده داشته و رافع محذور اجتماع ضدّين بوده مىباشد . بنابراين ، وجود مندوحه يا عدمش تفاوتى در لزوم محال يا عدم لزوم محال در اصل تكليف كه مهمّ در محلّ نزاع بوده نداشته و لازم آمدن تكليف به محال ، محذور ديگرى بوده كه دخالتى در اين نزاع نداشته و محذور در مقام امتثال مىباشد و نه در مقام جعل و تشريع . « 1 »
هامش
و بين اين دو را جمع نكند ولى با سوء اختيارش ، موجب جمع بين دو عنوان شده است . در اينجاست كه بحث مىشود آيا هر دو تكليف ، فعليّت داشته يا امتناع داشته و تنها يك تكليف ، فعليّت دارد . زيرا هر دو طرف اتّفاق دارند ؛ در صورت نبودن مندوحه و منحصر بودن امتثال امر در مورد اجتماع مثل موردى كه انقاذ غريق منحصر در تصرّف غصبى بوده ، اجتماع امر و نهى جايز نمىباشد . چرا كه در صورت انحصار ، فعلى بودن هر دو تكليف ، مستحيل بوده و تكليف به غير مقدور است . زيرا مكلّف اگر بخواهد مأمور به را انجام دهد ناچارا نهى را مرتكب شده و معصيت كرده و مرتكب آن شده است و اگر بخواهد مأمور به را ترك كرده تا مرتكب نهى نشود ، مخالفت امر را كرده و مرتكب معصيت شده است . بنابراين ، تنها يكى از اين دو تكليف ، فعلى خواهد بود كه عبارت از اهمّ مىباشد . نتيجه آنكه اجتماع بدون قيد مندوحه داخل در باب تزاحم خواهد بود .
( 1 ) - به بيان ديگر ، تكليف به محال بودن يا تكليف به محال نبودن اجتماع بعد از آن است كه اصل تكليف را محال ندانيم . به عبارت ديگر ، بحث است كه اصل صدور چنين حكمى براى شارع ، ممكن بوده و يا صدور چنين حكمى از شارع ذاتا محال است ؟ زيرا اجتماع نقيضين يعنى اجتماع محبوبيّت و مبغوضيّت در ارادهء مولى نسبت به شىء واحد شده كه محال است . خلاصه آنكه اگر قائل به تعدّد معنون به واسطهء