دليل يا شاهد دوّم : لفظ امر و نهى كه در عنوان مسئله اخذ شده است ، اطلاق داشته و اينطور نيست كه بعضى از اصوليّون گفته باشند مثلا : اجتماع امر و نهى نفسى عينى تعيينى ، محلّ نزاع بوده و شامل تخييرى غيرى كفائى نمىشود . بلكه به صورت مطلق آوردهاند . « 1 »
303 - ممكن است گفته شود ؛ محلّ نزاع ، مختصّ به امر و نهى نفسى عينى تعيينى دارد . زيرا امر و نهى ، منصرف به اينها بوده و شامل غير اينها نمىشود ، « 2 » جواب چيست ؟ ( و دعوى الانصراف . . . لجميع الاقسام )
ج : مىفرمايد : ادّعاى انصراف يا بايد در رابطه با مادّهء امر يعنى لفظ امر و نهى بوده و يا در رابطه با صيغهء امر مىباشد كه بايد گفت ؛ هيچكدام وجود ندارد .
الف : انصراف نداشتن مادّهء امر : انصراف يا بايد به واسطهء كثرت استعمال و يا غلبهء وجودى باشد . حال آنكه اثبات هريك از اين دو براى مادّهء امر تا انصراف با آن ثابت شود ، صحيح نبوده و بىراهه روى است . « 3 »
هامش
بوده و اتيان حرام ، حرام تخييرى باشد ، جاى بحث است كه آيا اجتماع اين دو جايز و ممكن است يا خير ؟ آنوقت ، جاى استدلال براى هريك از دو قول خواهد بود .
( 1 ) - يعنى اصوليّون وقتى مسئله را عنوان كردهاند ؛ گفتهاند اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است يا نه ؟ و امر و نهى را مطلق آورده و نفرمودهاند : اجتماع امر و نهى تعيينى يا امر و نهى تخييرى و يا امر و نهى غيرى در شىء واحد جايز است يا نه ؟ بنابراين ، مقصودشان ، مطلق امر و نهى اعمّ از تعيينى ، تخييرى ، غيرى و كفائى مىباشد .
( 2 ) - مقصود ، صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 124 » بوده كه محلّ نزاع را در اجتماع امر و نهى تعيينى قرار داده به دليل آنكه فرمودهاند : « و اطلاق الامر و النّهى فى العنوان ينصرف الى النّفسيّين العينيّين » . بنابراين ، غير اينها از محلّ نزاع خارج مىباشند .
( 3 ) - زيرا اوّلا : قبول نداريم كه امر و نهى مولى در خارج بيشتر به نحو امر و نهى نفسى تعيينى عينى