301 - آيا نزاع در جواز و امتناع امر و نهى اختصاص به امر و نهى نفسى تعيينى عينى دارد يا عموميّت داشته و شامل همهء اقسام امر و نهى مىشود ؟ ( الخامس لا يخفى . . . اقسام الايجاب و التّحريم )
ج : مىفرمايد : عموميّت داشته و شامل همهء اقسام امر و نهى مىشود . مصنّف سه دليل يا سه شاهد براى آن مىآورند .
302 - دليل يا شاهد اوّل و دوّم بر عموميّت داشتن نزاع نسبت به همهء اقسام امر و نهى چيست ؟ ( انّ ملاك النّزاع . . . لفظ الامر و النّهى )
ج : مىفرمايد : دليل يا شاهد اوّل : ملاك نزاع در مسئلهء اجتماع ، عامّ است . يعنى ملاك در نزاع اين است ؛ آيا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود تا غائله و محذور اجتماع ضدّين پيش نيايد و اجتماع جايز باشد يا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون و متعلّق امر و نهى نمىشود و اشكال اجتماع ضدّين پيش مىآيد ؟ اعمّ از اينكه امر و نهى يا وجوب و حرمت هر دو نفسى ، غيرى ، تعيينى ، تخييرى و كفائى باشند . خلاصه آنكه ، امتناعى مىگويد ؛ در تمام موارد ، غائلهء اجتماع ضدّين مىشود و اجتماعى مىگويد ؛ محذورى نبوده و اجتماع ضدّين لازم نمىآيد . « 1 »
هامش
بعد از حكم عقل به جواز يا واقع نشده ، گفته شود ؛ عرفا يعنى دلالت لفظى دلالت بر عدم وقوع دارد .
ولى بايد گفت : هيچيك از دو دليل « صلّ » و « لا تغصب » و يا دليل ديگرى ، دلالت بر عدم وقوع ندارد . بلكه حكم به جواز يا امتناع اجتماع اين دو خطاب در مجمع و مصداق مورد تصادق دو عنوان نيز به دلالت عقلى و حكم عقل بوده و نهايتا اين توجيه نيز برگشت به حكم عقل مىكند . شايد عبارت « فتدبّر جيّدا » اشاره به همين معنا باشد .
( 1 ) - خلاصه آنكه ؛ وقتى واجب با حرام جمع شوند اعمّ از اينكه اتيان واجب ، به عنوان واجب تخييرى