300 - آيا اينكه بعضى قائل به جواز اجتماع عقلا و امتناع عرفا شدهاند معنايش اين نيست كه مسئله ، يك مسئلهء لفظى است . زيرا عرف با الفاظ سر و كار دارد ؟ ( و ذهاب البعض . . . فتدبّر جيّدا )
ج : مىفرمايد : تفصيل بعضى « 1 » مبنى بر اينكه اجتماع امر و نهى عقلا جايز بوده ولى عرفا ممتنع بوده ، بايد گفت : معناى امتناع عرفى ، آن نيست كه عرف از دلالت لفظى اين معنا را مىفهمد . « 2 » بلكه مقصود بعض ، آن است كه عمل واحد خارجى با دقّت نظر عقلى ، دو عمل است ولى با ديد مسامحى و سطحى عرفى ، يك عمل كه داراى دو عنوان بوده مىباشد . و گرنه ، اگر مقصود از امتناع عرفى ، اين معنا نباشد ، آنوقت معناى صحيح و محصّلى براى امتناع عرفى نخواهد بود . « 3 »
نهايت امر در توجيه امتناع عرفى در كلام بعض ، آن است كه گفته شود ؛ ايشان نيز قبول دارند كه نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهى در شىء واحد عقلى بوده و مسألهاى اصولى است و بنا بر قول به جواز عقلى ، حال بحث مىشود كه واقع نيز شده است ؟ آنوقت گفته مىشود ؛ عرفا يعنى به لحاظ ادلّهء لفظى واقع نشده است . « 4 »
هامش
( 1 ) - محقّق اردبيلى در « مجمع الفائدة و البرهان 2 / 110 » .
( 2 ) - تا گفته شود : بنابراين ، نزاع و مسئله فقط عقلى نبوده بلكه نزاع در مسئله ، لفظى هم مىباشد .
( 3 ) - زيرا حاكم به امكان و امتناع وجود خارجى يك چيزى در همهء موارد ، عقل است و عقل است كه مىگويد ؛ فلان چيز ، ممكن و يا ممتنع بوده و عرف دخالتى در حكم به امتناع يا امكان ندارد . بلكه عرف هم اگر حكم به امتناع يا امكان بكند به لحاظ حكم عقل خواهد بود . بنابراين ، توجيه اين قول همان است كه گفته شود ؛ عقل اين عمل را به جهت وجود حيثيّت متفاوت ( حيثيّت صلاتى و حيثيّت غصبى ) دو عمل ديده ولى عرف آن را يك عمل مىبيند .
( 4 ) - يعنى بعد از امكان عقلى اجتماع و جواز عقلىاش ، عرفا يعنى ادلّهء لفظى دلالت دارند كه واقع نشدهاند . بنابراين ، در مقام بحث از امكان و جواز اجتماع ، يك بحث عقلى است ولى آيا واقع هم شده