آوردن ) براى اتكال بر وضوح است ، زيرا بدون اين ( مندوحه ) لازم مىآيد تكليف به محال . ولى همانا تحقيق ، با وجود اين ( بدون مندوحه ، تكليف به محال بوده ) معتبر نبودن آن ( مندوحه ) است در آنچه كه آن ، مهم است در محلّ نزاع از لزوم محال ، و اين ( لزوم محال ) اجتماع دو حكم متضادّ است و فايده نداشتن در بودن مورد اين دو ( حكمين متضادّين ) موجّه به دو وجه در رفع اشكال اجتماع ضدّين ، يا لازم نيامدن آن ( محال ) و اينكه همانا تعدّد وجه ، نافع مىباشد ( تعدّد وجه ) در رفع آن ( غائلهء اجتماع ضدّين ) ، و تفاوتى نيست در اين ( مهمّ در محلّ نزاع كه لزوم محال يا عدم لزوم محال بوده ) اصلا وجود مندوحه و عدم آن ( مندوحه ) ، و لازم آمدن تكليف به محال بدون اين ( مندوحه ) محذور ديگرى است كه دخلى براى آن ( محذور ديگر ) به اين نزاع نيست .
آرى ، چارهاى نيست از معتبر بودن اين ( مندوحه ) در حكم كردن به جواز فعلا براى شخصى كه معتقد است ( شخص ) تكليف كردن به محال را محذور و محال ، چنان كه چهبسا چارهاى نيست از اعتبار امر ديگرى در حكم به اين ( جواز ) اينچنين ( فعلا ) همچنين . و خلاصه آنكه وجهى نيست براى اعتبار اين ( مندوحه ) ، مگر به خاطر معتبر بودن قدرت بر امتثال و لازم نيامدن تكليف به محال ، و دخلى نيست براى اين ( لزوم تكليف به محال ) به آنچه كه آن ، محذور در مقام است از تكليف محال ، پس بفهم و مغتنم بشمار .
نكات دستورى و توضيح واژگان
انّه قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه . . . فيها بما اذا . . . ربّما يوهمه الخ : ضمير در « انّه » به معناى شأن بوده و ضمير مفعولى در « ذكرناه » به ماء موصوله به معناى مطالب و ضمير در « فيها » به « المسألة » مسئلهء اجتماع امر و نهى و ضمير مفعولى در « يوهمه » به اختصاص نزاع به موردى كه ايجاب و تحريم به واسطهء لفظ بوده برگشته و كلمهء « مطاوى » به معناى « لابهلا » مىباشد .