مخفى باشد .
و گرايش بعضى به جواز عقلا و امتناع عرفا ، نيست ( امتناع عرفى ) به معناى دلالت داشتن لفظ ، بلكه به ادّعاى اين است كه همانا واحد با نظر دقيق عقلى ، دوتا است و همانا اين ( واحد ) با نظر مسامحهاى عرفى ، واحد داراى دو وجه است ، و گرنه ، پس نمىباشد معناى محصّلى براى امتناع عرفى . نهايت امر ، ادّعاى دلالت لفظ بر عدم وقوع بعد از اختيار جايز بودن اجتماع است ، پس خوب دقّت كن .
مقدمه پنجم : عموميت داشتن نزاع نسبت به اقسام ايجاب و تحريم
پنجم : مخفى نمىباشد همانا ملاك نزاع در جواز اجتماع و امتناع ، شامل مىشود ( ملاك نزاع ) همهء اقسام ايجاب و تحريم را ، چنان كه اين ( شمول داشتن ملاك نزاع ) اقتضاى اطلاق لفظ امر و نهى است . و ادّعاى انصراف به نفسيّين ، تعيّنيين ، عينيّين در مادّهء اين دو ( امر و نهى ) خالى از بىراهه روى نيست . و اگرچه پذيرفته شود ( انصراف ) در صيغهء اين دو ( امر و نهى ) ، با آنكه همانا اين ( انصراف ) در آن ( صيغه ) ممنوع است .
آرى ، بعيد نمىباشد ادّعاى ظهور و انسباق از اطلاق به واسطهء مقدّمات حكمت غير جارى در مقام ( اجتماع امر و نهى ) به دليل آنچه كه دانستى از عموميّت داشتن ملاك براى همهء اقسام ، و همچنين آنچه كه واقع شده است در بين از نقض و ابرام . مثلا وقتى امر كند ( مولى ) به نماز و روزه به نحو تخيير بين اين دو ( نماز و روزه ) ، و همچنين نهى كند ( مولى ) از تصرّف كردن در دار و همنشينى با اغيار ، پس نماز مىخواند ( مكلّف ) در اين ( دار ) با مجالست كردن ايشان ( اغيار ) ، مىباشد حال نماز در اين ( دار غصبى ) حال آن ( نماز ) به مانند اينكه وقتى امر كند ( مولى ) به آن ( نماز ) به نحو تعيينى و نهى كند ( مولى ) از تصرّف در آن ( دار ) اينچنين ( تعيينا ) در جريان داشتن نزاع در جواز و امتناع و آمدن ادلّهء دو طرف و آنچه كه واقع شده است از نقص و ابرام در بين ، پس زيرك باش .
مقدمه ششم : قيد مندوحه
ششم : همانا چهبسا اخذ مىشود در محلّ نزاع قيد مندوحه در مقام امتثال ، بلكه چهبسا گفته شده است : به اينكه همانا مطلق آوردن ( نياوردن قيد مندوحه ) همانا اين ( مطلق