نبوده ، « 1 » هرچند همهء اين جهات در اين مسئله وجود دارد .
298 - اگر جهات ياد شده در مسئلهء اجتماع وجود دارد ، چرا آن را از جملهء مسائل ياد شده قرار ندهيم ؟ ( ضرورة انّ مجرّد . . . فتذكّر )
ج : مىفرمايد : اگرچه جهات ديگر در اين مسئله وجود داشته و به آن اعتبار در هريك از آن علوم قابل طرح است ولى وقتى جهت اصولى در آن وجود دارد ، طرح آن در اصول به عنوان مسئلهء اصولى خواهد بود و نه به عنوان ديگرى . « 2 » چنان كه در اوّل كتاب نيز گفته شد ؛ يك مسئله مىتواند در هر علمى به جهت انطباق جهت عامّ آن علم بر اين مسئله ، به عنوان مسئلهء آن علم مطرح شود . مثلا مسئلهء اجتماع به دليل انطباق جهت بحث اصولى برآن در علم اصول به عنوان مسألهاى اصولى و يا در علم ديگرى به جهت انطباقش با جهت بحث آن علم ، از مسائل آن علم باشد . « 3 »
هامش
( 1 ) - ملاك فقهى و فرعى بودن يك مسئله ، آن است كه بحث از فعلى از افعال مكلّفين شود . اينجا نيز گفته مىشود ؛ نماز مكلّف در مكان غصبى كه فعلى از افعال مكلّف بوده ، آيا هم واجب و هم حرام بوده و يا تنها واجب و يا تنها حرام مىباشد . يا اينكه نماز مكلّف در مكان غصبى آيا صحيح بوده يا باطل است ؟
( 2 ) - بنابراين ، بحث آن در علم اصول ، بحث استطرادى و مناسبتى نبوده بلكه جهت بحث اصولى در آن وجود دارد . و با وجود جهت اصولى در طرح آن ، مجالى براى طرح آن از باب غير اصولى و طردا للباب نمىباشد .
( 3 ) - چنان كه در پاورقىهاى قبلى توضيح داده شد ، چگونه با جهتهاى مختلف مىتواند مسألهاى كلامى ، فقهى ، مبادى تصديقيّهء علم اصول و يا از مسائل فقهى باشد .