296 - وجه فرق ديگر بين مسئلهء اجتماع و نهى در عبادات چه بوده و نظر مصنّف چيست ؟ ( و من هنا . . . كما سيظهر )
ج : مىفرمايد : آن است كه گفته شده ؛ « 1 » نزاع در مسئلهء اجتماع امر و نهى در دلالت عقلى است مبنى بر اينكه آيا عقلا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است يا نه ؟ ولى در مسئله دلالت نهى بر فساد ، نزاع در دلالت لفظيّهء التزاميّهء نهى است كه نهى به دلالت التزاميّهء لفظى آيا دلالت بر فساد و بطلان متعلّق نهى ( منهى عنه ) مىكند يا نه ؟
مصنّف مىفرمايد : اوّلا : مجرّد عقلى بودن دلالت يكى و لفظى بودن دلالت ديگرى ، موجب اين نمىشود كه آنها را تحت دو عنوان و دو مسئلهء جدا قرار داد مادامىكه اختلاف جهت در آن دو نباشد . بلكه اگر اختلاف جهت ندارند بايد آنها را تحت عنوان يك مسئله قرار داد ولى در نحوهء دلالتشان تفصيل قائل شد و گفت : نهى عقلا با امر اجتماع نمىكند و لغة و لفظا دلالت بر فساد متعلّقش دارد .
ثانيا : اينگونه نيست كه نزاع در مسئلهء دلالت نهى بر فساد فقط لفظى باشد بلكه نزاع در اين مسئله نيز مىتواند عقلى باشد كه به زودى خواهد آمد . « 2 »
297 - امر سوّم در مسئلهء اجتماع كه بايد مقدّم شود چه بوده و توضيح آن چيست ؟ ( الثّالث انّه . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : از آنجا كه نتيجهء مسئلهء اجتماع امر و نهى از موضوعاتى بوده كه در طريق استنباط حكم شرعى قرار مىگيرد ، از مسائل علم اصول بوده « 3 » و از مسائل علم
هامش
( 1 ) - محقّق شيروانى در حاشيهء « معالم الدّين / 100 » .
( 2 ) - يعنى در بحث نهى در عبادت نيز بحث از ملازمه كه امرى عقلى بوده مىباشد يعنى بحث اين است كه آيا حرمت عبادت ، ملازم با فسادش مىباشد يا نه ؟ اعمّ از اينكه حرمت اين عبادت از راه دلالت لفظى ثابت شود مثل « لا تصلّ فى الحمام » يا از راه اجماع و دليل لبّى ثابت شود .
( 3 ) - يعنى نتيجهء بحث ، كبرى براى قياس فقهى قرار مىگيرد . مثلا در بحث جواز اجتماع امر و نهى يا