كلام « 1 » يا از مبادى احكام « 2 » و يا از مسائل تصديقيّهء علم اصول « 3 » و يا از مسائل فقهى
هامش
قائل به جواز مىشويم يا قائل به امتناع و ترجيح جانب نهى . بنابراين ، يكى از اين دو نتيجه ؛ كبرى براى قياس فقهى قرار گرفته و چنين گفته مىشود :
صغرى : نماز در دار مغصوبه از مواردى است كه اجتماع امر و نهى در آن شده است .
كبرى : هر عملى كه اجتماع امر و نهى در آن شده باشد ، صحيح است بنا بر جواز .
نتيجه : نماز در دار مغصوبه صحيح است .
يا چنين گفته شود :
صغرى : نماز در دار مغصوبه از مواردى است كه اجتماع امر و نهى در آن شده است .
كبرى : هر عملى كه اجتماع امر و نهى در آن شده باشد ، باطل است بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى .
نتيجه : نماز در دار مغصوبه باطل است .
( 1 ) - چنان كه محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 140 » قائل به آن بوده و ملاك كلامى بودن يك مسئله ، آن است كه از افعال و صفات خداوند ، معاد و مانند آن بحث مىشود . در اينجا نيز مسئله را از جهت فعل خداوند مطرح كرده و بحث مىشود و آيا امر و نهى خداوند به شىء واحد ، عقلا ممكن بوده و تالى فاسد نداشته يا عقلا ممكن نبوده و تالى فاسد دارد ؟
( 2 ) - چنان كه شيخ انصارى در « مطارح الانظار / 126 » قائل به آن بوده و در مبادى احكام ، بحث از عوارض ، شئونات و لوازم احكام خمسه بوده و در مسئلهء اجتماع امر و نهى نيز گفته شود ؛ بحث در اين است كه اجتماع وجوب و حرمت در شىء واحد جايز است يا نه ؟
( 3 ) - چنان كه محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 398 » و « نهاية الافكار 2 / 407 » قائل به آن بوده و مبادى تصديقيّهء علم اصول ، آنجاست كه از اصل وجود و عدم موضوع بحث شود . در اينجا نيز بحث از عقل مىشود كه يكى از ادلّهء اربعه كه موضوع علم اصول مىباشد . حال مقدّمتا از عقل كه موضوع علم اصول بوده ، بحث مىكنيم تا روشن شود ؛ در مسئلهء اجتماع امر و نهى حكمش چيست ؟ آيا حكم به امكان و يا حكم به امتناع مىكند . ولى بحث از مبادى تصوريّه وقتى است كه بحث از ماهيّت موضوع شود . مثلا بحث شود دليل عقلى چه دليلى است ؟