295 - نظر مصنّف در خصوص سخن صاحب فصول در وجه فرق بين مسئلهء اجتماع و مسئلهء نهى در عبادت ، چيست ؟ ( ففاسد فانّ . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : سخنى فاسد است . زيرا تفاوت موضوعات و متغاير بودن آنها در ذوات و مصاديق خارجى ، موجب تمايز مسائل نمىشود مادامىكه اختلاف جهت و غرض در ميان نباشد . با اختلاف جهت نيز نيازى به تعدّد موضوع براى متمايز بودن مسائل و جدا بودنشان از هم نيست .
بنابراين ، اگر يك مسئلهء واحد داراى جهات مختلف بحث باشد بايد آن را در دو مسئلهء متمايز از يكديگر قرار داده و بحث كرد . چنان كه اگر دو مسئله وجود دارد ولى جهت بحث در اين دو ، واحد بوده ، بايد اين دو را تحت عنوان يك مسئله قرار داد . « 1 »
هامش
امر و نهى در اجتماع امر و نهى ، متعدّد بوده و حقيقتا دو چيز هستند ، اعمّ از اينكه بين متعلّق اين دو ، نسبت عموم و خصوص من وجه مثل « صلّ » او « لا تغصب » بوده يا بينشان نسبت عموم و خصوص مطلق باشد مثل « اكرم الانسان » با « لا تكرم الفاسق » . زيرا صلاة و غصب و نيز انسان و فاسق ، دو حقيقت متباين و متغايرند .
امّا در مسئلهء نهى در عبادات ، موضوع و متعلّق امر با موضوع و متعلّق نهى ، حقيقتا يكى بوده و تغايرشان تنها به اطلاق و تقييد است . يعنى متعلّق امر ، مطلق و متعلّق نهى ، مقيّدى باشد مثل « صلّ » و « لا تصلّ فى الحمام » يا « صم » و « لا تصم فى العيدين » .
نكته آنكه ؛ محقق قمى در « قوانين الاصول 1 / 155 » فرق اين دو مسئله را در اين دانسته كه وقتى متعلّق امر و نهى بينشان عموم و خصوص من وجه باشد ، داخل در مسئلهء اجتماع امر و نهى شده و اگر بينشان عموم و خصوص مطلق باشد ، داخل در مسئلهء نهى در عبادات مىشود . بنابراين ، كلام فصول در ردّ نظر محقّق قمى بوده و مصنّف در ادامه با توجه به ملاكى كه در ردّ نظر صاحب فصول ارائه مىكند ، در واقع نظر محقّق قمى را نيز مردود اعلام مىكند .
( 1 ) - توضيح آن در پاورقى اوّل و دوّم اوّلين پرسش و پاسخ مشروحا گذشت .